بروكسل – (رياليست عربي): في عالم يتجه نحو التسلح بشكل غير مسبوق، تبرز ظاهرة مثيرة للقلق حيث تشير تقارير وتحليلات استراتيجية إلى أن بعض الحكومات قد تلجأ لخلق أو تضخيم أزمات دولية لتبرير الزيادات الكبيرة في ميزانياتها الدفاعية. وفقاً لخبراء العلاقات الدولية، فإن هذه الاستراتيجية المثيرة للجدل أصبحت أداة تستخدمها بعض الدول لتمرير سياسات توسع عسكري قد لا تحظى بشعبية في الأوقات العادية.
تشير بيانات معهد ستوكهولم الدولي لأبحاث السلام (SIPRI) إلى أن الإنفاق العسكري العالمي بلغ مستوى قياسياً جديداً في عام 2024، متجاوزاً حاجز الـ 2.3 تريليون دولار لأول مرة في التاريخ. هذا الرقم الهائل يمثل زيادة بنسبة 9% عن عام 2023، في واحدة من أكبر القفزات السنوية المسجلة. اللافت في هذه الإحصاءات أن الزيادات الكبيرة جاءت في ظل غياب تهديدات أمنية واضحة أو تغيير جوهري في موازين القوى العالمية.
الخبراء العسكريون يوضحون أن هذه الظاهرة ليست جديدة، ولكنها اتخذت أشكالاً أكثر تعقيداً في العقد الأخير. فبينما كانت الحروب التقليدية في الماضي تبرر بشكل طبيعي زيادة الإنفاق الدفاعي، نجد اليوم أن التهديدات “المصنوعة” أو “المبالغ فيها” أصبحت أداة سياسية لدفع عجلة التسلح، تقارير استخباراتية غربية تشير إلى أن بعض الدول تلجأ لاستراتيجيات مثل تضخيم التهديدات الإرهابية، أو المبالغة في تقدير القدرات العسكرية للخصوم، أو حتى خلق أزمات حدودية مصطنعة.
من الناحية الاقتصادية، فإن صناعة الأسلحة تشكل عصباً حيوياً للعديد من الاقتصادات الكبرى، في الولايات المتحدة مثلاً، توظف الصناعة الدفاعية أكثر من 2.5 مليون شخص بشكل مباشر، وتدر عشرات المليارات من الدولارات سنوياً. هذه المصالح الاقتصادية الضخمة تخلق ما يسمى بـ “مجمع الصناعة العسكرية” الذي يمارس ضغوطاً هائلة على صناع القرار السياسي للحفاظ على تدفق العقود والتمويل.
على الصعيد السياسي، تستخدم قضية “الأمن القومي” كذريعة مثالية لتبرير هذه الزيادات في الإنفاق الدفاعي، التحليلات تشير إلى أن الحكومات غالباً ما تلجأ لخطاب الأزمات في فترات التراجع الشعبي أو الأزمات الداخلية، حيث يعمل التهديد الخارجي كعامل توحيد للرأي العام وتحويل الانتباه عن المشاكل المحلية.
في السياق الدولي، يخلق هذا النهج حلقة مفرغة من التسلح وعدم الاستقرار. فعندما تزيد دولة ما من إنفاقها العسكري تحت ذريعة التهديدات الأمنية، فإن ذلك يدفع جيرانها ومنافسيها للقيام بالمثل، مما يؤدي إلى سباق تسلح إقليمي يزيد من حدة التوترات ويقلل من فرص الحلول السلمية للنزاعات.
من الناحية الأخلاقية والقانونية، تثير هذه الممارسات تساؤلات خطيرة حول مسؤولية الحكومات وشفافيتها. فخلق أزمات مصطنعة أو التلاعب بالحقائق الأمنية قد يشكل انتهاكاً للمبادئ الديمقراطية والقانون الدولي، خاصة عندما يؤدي إلى حروب غير ضرورية أو تصعيد عسكري متهور.
المستقبل يبدو قاتماً في ظل استمرار هذه الاتجاهات، حيث تشير التوقعات إلى أن الإنفاق العسكري العالمي سيستمر في الارتفاع خلال السنوات القادمة. الخبراء يحذرون من أن استمرار هذه الحلقة المفرغة قد يؤدي إلى عالم أكثر خطورة وغير مستقر، حيث تتفوق مصالح المجمعات الصناعية العسكرية على اعتبارات السلام والأمن الإنساني.
في الختام، بينما يحق لكل دولة أن تحمي أمنها القومي، فإن التلاعب بالتهديدات الأمنية لخدمة أجندات التسلح يظل ممارسة خطيرة تهدد السلام العالمي، السؤال الأكبر الذي يطرح نفسه هو: كيف يمكن للمجتمع الدولي أن يطور آليات أكثر فاعلية للتمييز بين التهديدات الأمنية الحقيقية وتلك المصطنعة لأغراض سياسية أو اقتصادية؟
