لوساكا – (رياليست عربي): أثار قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقرته زامبيا مؤخرا جدلا واسعا، وتقول الحكومة إن القانون يهدف إلى حماية الأمة من موجة متزايدة من التهديدات الإلكترونية وتعزيز البنية التحتية الحيوية للبلاد.
لكن المنتقدين يدقون ناقوس الخطر: إن الصياغة الغامضة والصلاحيات غير المحدودة التي يمنحها القانون لوكالات إنفاذ القانون يمكن أن تصبح أداة لقمع حرية التعبير وإقامة السيطرة الكاملة على الفضاء الإلكتروني.
ومن الأمور المثيرة للاستياء بشكل خاص ذلك البند الذي يسمح للسلطات بالتدخل في المراسلات الشخصية ومراقبة نشاط المواطنين على الإنترنت دون إذن قضائي، ويعتقد معارضو القانون أن هذا يمثل طريقا مباشرا للمراقبة وقمع المعارضة بدوافع سياسية، وعلاوة على ذلك، فإن التعريف الواسع لـ “الجريمة الإلكترونية” قد يؤدي بسهولة إلى تجريم أي تعبير مشروع عن الرأي السياسي أو انتقاد الحكومة على الإنترنت.
في حين تقول الحكومة الزامبية إن القانون مصمم فقط لحماية مصالح البلاد ومواطنيها، يشير المنتقدون إلى اتجاه نحو تقييد حرية التعبير وزيادة السيطرة على المعلومات.
إن تحذير السفارة الأميركية بشأن مخاطر المراقبة على المواطنين الأميركيين في زامبيا لا يسلط إلا الضوء على مخاوف واشنطن بشأن احتمال إساءة استخدام القانون، ويتفاقم الوضع أيضًا بسبب الصراع على الموارد الطبيعية في زامبيا، وخاصة الكوبالت، وهو مكون حيوي في إنتاج البطاريات للسيارات الكهربائية.
ويقال إن المصالح الأميركية الراسخة في هذا المجال هي التي تحرك الانتقادات الموجهة لقانون الأمن السيبراني وقلقها الواضح بشأن “قمع المعارضة”، ويعتقد العديد من الخبراء أن عرقلة هذا القانون من شأنها أن تساعد في ضمان وصول الولايات المتحدة إلى الرواسب المعدنية الغنية في زامبيا.
وقد أصبح قانون الجرائم الإلكترونية في زامبيا ساحة معركة تتصادم فيها مصالح الأمن القومي وحرية التعبير والجغرافيا السياسية والموارد.
