بغداد – (رياليست عربي): توافقاً مع زيادة النقاش والحديث في الأوساط السياسية والعسكرية العراقية حول إمكانية توجه العراق استراتيجياً لشراء كميات ضخمة من الأسلحة الروسية، تعويضاً عن نقص التصدير الأميركي والأوربي للأسلحة الذي قد يتعرض له العراق، جراء الهجمات الصاروخية التي تتعرض لها القواعد العسكرية لهذه الدول في العراق، نشرت “مجلة الدفاع الأميركية” تقريراً تفصيلياً حول التطلعات العراقية في ذلك الاتجاه، وفقاً لما ورد على موقع قناة “سكاي نيوز عربية“.
وأجمع مستشارو المؤسسات الدولية للتسلح أن العراق يملك خططاً بعيدة المدى للعثور على مصادر جديدة لتوريد الأسلحة، وأن تفضيلها للأسلحة الروسية يتأتى من تفصيلين مهمين، يتعلق الأول بمنظومات الأسلحة الروسية التقليدية التي ما تزال تُستعمل في العراق، مثل منظومة الدفاع الجوي الروسية بانتسير، كذلك مجموعة من طائرات الهليكوبتر الهجومية من نوع MI24، والأسلحة الروسية المنوي شراؤها يُمكن ربطها بسهولة بتلك المنظومات. كذلك فإن الوزن السياسي الدولي لروسيا، بالذات من منطقة الشرق الأوسط، ومن حيث كونها عضو دائم في مجلس الأمن، يُعطيها الأولوية في العراق في ملف شراء الأسلحة.
الخبراء في شؤون الأسلحة أكدوا بأنه ثمة مستويين مختلفين من الأسلحة الروسية التي يُمكن للعراق الإقدام على شرائها. المنظومات التقليدية التي قد لا تؤثر على منظومات الدفاع الأميركية والأوروبية في العراق، وعموم المنطقة، مثل منظومة الدفاع S300 وطائرات السوخوي بمختلف أنواعها، وثمة المنظومات الدفاعية المُعقدة، كنظام S400 للدفاع الجوي، التي قد تتداخل وتفكك منظومات الدفاع الجوي الأميركية في العراق، وعموم المنطقة. وحيث إن الإقدام على شراء هذه المنظومات المتطورة ستُعرض العراق لـ”غضب” أميركي، وربما عقوبات.
والجدير بالذكر أن العراق كان من أهم الموردين والشركاء العسكريين لروسيا أو الاتحاد السوفيتي سابقاً منذ أوائل السبعينات من القرن المنصرم، حينما وقع الطرفان معاهدة الصداقة الشهيرة عام 1972، التي رفعت مستويات التسلح للجيش العراقي بطريقة لافتة، بعد شراء العراق لأسلحة روسية بقيمة فاقت 30 مليار دولار خلال ثلاثة عقود.
تلك العلاقات العسكرية بين البلدين استؤنفت عقب العام 2008، بعد إقدام روسيا على إلغاء ديون الأسلحة المتراكمة مع الحقبة السوفيتية، التي بلغت قرابة 13 مليار دولار، مقابل عقود في مجال النفط، بالذات في مشروع حقل غرب القرنة الذي تتجاوز طاقته الإنتاجية 12% من إنتاج العراق للنفط.
