الرياض – (رياليست عربي). وقعت المملكة العربية السعودية اتفاقاً جديداً مع باكستان تحت عنوان “الدفاع المتبادل الاستراتيجي”، في خطوة وُصفت بأنها توسع مهم لشبكة الشراكات الأمنية للمملكة خارج الإطار الأمريكي التقليدي.
الاتفاق وُقع في الرياض بين ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ورئيس الوزراء الباكستاني شهباز شريف، وينص على أن أي اعتداء على أحد الطرفين يُعد اعتداءً على الآخر. ونقلت صحيفة “فايننشال تايمز” عن مسؤول سعودي رفيع أن الاتفاق “شامل” ويمكن أن يشمل “جميع الوسائل الدفاعية والعسكرية اللازمة وفق طبيعة التهديد”.
تأتي الخطوة بعد أسبوع من الغارات الإسرائيلية على قادة من حماس في الدوحة، والتي أثارت قلق العواصم الخليجية بشأن مدى موثوقية واشنطن واستعداد إسرائيل للعمل بشكل أحادي في المنطقة. وذكرت مصادر أن الرياض أبلغت واشنطن بالاتفاق بعد توقيعه فقط.
تتمتع السعودية وباكستان بتاريخ طويل من التعاون العسكري؛ إذ قاد رئيس أركان باكستاني سابق تحالفاً سعودياً لمكافحة الإرهاب، فيما لعبت دول الخليج دوراً رئيسياً في دعم الاقتصاد الباكستاني. وأكدت الرياض التزامها بسياسة منع الانتشار النووي، رغم امتلاك باكستان صواريخ باليستية بعيدة المدى من طراز “شاهين 3” القادرة على ضرب أهداف في عمق الشرق الأوسط.
الاتفاق جاء بعد أربعة أشهر من تبادل الهند وباكستان ضربات بالصواريخ والطائرات المسيّرة كادت تقود إلى مواجهة مفتوحة بين القوتين النوويتين. في الوقت نفسه، تحافظ الرياض على علاقات طاقة وتجارية قوية مع نيودلهي، كونها من أبرز موردي النفط لها.
وكانت القيادة السعودية تأمل سابقاً التوصل إلى معاهدة دفاع رسمية مع الولايات المتحدة ضمن صفقة أوسع تتضمن التطبيع مع إسرائيل، لكن المفاوضات انهارت بعد هجوم حماس في 7 أكتوبر 2023 واندلاع الحرب في غزة. ومنذ ذلك الحين، اتهم الأمير محمد إسرائيل بارتكاب إبادة جماعية، مؤكداً أن التطبيع مستحيل من دون إقامة دولة فلسطينية.
ورغم استثمار المملكة أكثر من 600 مليار دولار في الولايات المتحدة وحفاظها على علاقات وثيقة مع الرئيس دونالد ترامب، يقر المحللون بأن معاهدة دفاعية مع واشنطن تبدو غير ممكنة في ظل الجمود مع إسرائيل. لذلك يمثل الاتفاق مع باكستان إشارة واضحة إلى نية الرياض تنويع شراكاتها الدفاعية، حتى وإن بقيت الضمانات الأمنية الأمريكية حجر الأساس في استراتيجية الخليج.
