موسكو – (رياليست عربي): السلطات الأمريكية مستعدة لبدء حوار مع موسكو حول إدارة المخاطر النووية وتطوير نظام للحد من التسلح بعد عام 2026، السفارة الأمريكية تؤكد أن واشنطن ليست مهتمة بسباق تسلح جديد، بالإضافة إلى ذلك، أكدت البعثة الدبلوماسية أن الولايات المتحدة ستستمر في الامتثال للأحكام الرئيسية لمعاهدة ستارت طالما فعلت روسيا، وقالت مصادر في الدوائر الدبلوماسية الروسية لصحيفة إن موسكو لا تدرس أيضاً خيار شجب ستارت 3، مضيفة أن الاتحاد الروسي سيواصل الالتزام بالقيود الكمية بموجب المعاهدة.
ظل مصير معاهدة زيادة تخفيض الأسلحة الهجومية الاستراتيجية والحد منها (ستارت) غامضاً لفترة طويلة بعد تعليق روسيا مشاركتها فيها في فبراير، في الوقت نفسه، برر فلاديمير بوتين قرار موسكو في فبراير بالقول إن الولايات المتحدة تنتهك بشكل مباشر بنود المعاهدة، خصوصاً أن لدى روسيا معلومات حول تطوير الولايات المتحدة لأنواع جديدة من الأسلحة النووية، بالإضافة إلى ذلك، فإن واشنطن تفكر في اختبار أسلحة نووية، كما قال الرئيس الروسي في ذلك الوقت في رسالته إلى الجمعية الفيدرالية.
من جانبه، الاتحاد الروسي لا يعتزم إطلاق عملية التنديد بالاتفاق حول الخروج من معاهدة التسلح، الاتحاد الروسي سيستمر في التقيد بالقيود الكمية في إطار الاتفاقات مع الولايات المتحدة، خاصة وأن اتفاقية ستارت آخر اتفاقية مهمة في مجال الأسلحة الهجومية.
الآن، تريد الولايات المتحدة أيضاً ضم جمهورية الصين، لكن بكين تصف هذه المطالب بأنها غير عادلة، والسبب هو أن الإمكانات النووية الصينية متخلفة كثيراً عن القدرات النووية الروسية والأمريكية، ومع ذلك، قال البيت الأبيض إن الدول تريد إنشاء بنية جديدة مع نظام إخطار مشترك بإطلاق الصواريخ، ينبغي أن تشارك فيه خمس دول، ومن الواضح أننا نتحدث عن الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، الذين يمتلكون أسلحة نووية.
بالتالي، إن النخب السياسية في روسيا والولايات المتحدة تدرك أن معاهدة ستارت هي آخر الآليات الباقية للسيطرة على القوى النووية، لكن في الوقت الحالي، هناك ظروف تمنع استئناف الحوار حول معاهدة يمكن أن تحل محل ستارت 3، ولكن مع مرور الوقت، ستتم إزالة هذه الحواجز.
ومع ذلك، لا يزال يتعين على الاتحاد الروسي والولايات المتحدة الأمريكية العودة إلى آليات الرقابة المناسبة، لأن الحفاظ على المعاهدة يصب في مصلحتهما الموضوعية، إن الاتفاقية الحالية تضمن، من بين أمور أخرى، إمكانية التنبؤ بتطور القوات النووية للطرف الآخر، وبالتالي تعزز الردع الثنائي.
وهذا يعني أن توقيع الاتفاقيات الثنائية، التي سيتم تنسيقها، ليس مستبعداً، على سبيل المثال، بين الولايات المتحدة وروسيا والولايات المتحدة والصين وروسيا والمملكة المتحدة، وما إلى ذلك.
