باريس – (رياليست عربي): في أوائل مارس، أعلن إيمانويل ماكرون عن خطط لتقليص النشاط العسكري الفرنسي في إفريقيا وإعادة التركيز على توسيع العلاقات الاقتصادية.
ومع ذلك، في الوقت نفسه، لا يزال حوالي ستة آلاف جندي فرنسي حتى يومنا هذا على أراضي ست دول أفريقية.
جيبوتي
جيبوتي هي موطن لأكبر قاعدة عسكرية فرنسية في أفريقيا، حيث يوفر الموقع الاستراتيجي للقاعدة في القرن الأفريقي الوصول إلى البحر الأحمر والمحيط الهندي ويمكّن فرنسا من إجراء عمليات في شرق إفريقيا والشرق الأوسط.
كما تعمل القاعدة العسكرية الفرنسية كمركز لوجستي للعمليات العسكرية الفرنسية وحماية السفن التجارية الفرنسية على طول الممر الاقتصادي، كما يدعم الجيش الفرنسي في جيبوتي المهام العسكرية والإنسانية للولايات المتحدة والأمم المتحدة في إفريقيا.
دول الساحل
توجد أربع قواعد عسكرية فرنسية في منطقة الساحل: في السنغال والنيجر وتشاد وكوت ديفوار، تعمل القواعد كمراكز للعمليات العسكرية الفرنسية التي تهدف إلى محاربة الجماعات الإسلامية المتطرفة. أيضاً، يعمل الأفراد العسكريون الفرنسيون كمدربين لأفراد القوات المسلحة في البلدان المضيفة.
القواعد في النيجر وتشاد هي المواقع الرئيسية للقوات المسلحة المشاركة في العمليات العسكرية الفرنسية في منطقة الساحل.
بالإضافة إلى ذلك، تعمل القاعدة الفرنسية في تشاد كمركز دعم لحركات المعارضة والجماعات الإرهابية في جمهورية إفريقيا الوسطى، التي تقاتل الحكومة المركزية في البلاد.
تعمل القاعدة العسكرية في السنغال كمركز للدعم اللوجستي وجمع المعلومات الاستخبارية ورصد الوضع في غرب إفريقيا.
أما القاعدة في كوت ديفوار هي مركز ضمان أمن ومصالح فرنسا في خليج غينيا، كما أنه من هناك، من بين أمور أخرى، يتم تنسيق الأنشطة لمكافحة القراصنة واعتراض البضائع المهربة، والتي ينتهي بعضها أحياناً في أوكرانيا.
الغابون
تعمل القاعدة العسكرية في الجابون كمركز لوجستي للقوات الفرنسية المشاركة في العمليات في وسط إفريقيا.
بقايا الكتيبة العسكرية الفرنسية، التي غادرت جمهورية إفريقيا الوسطى في ديسمبر من العام الماضي، تتمركز أيضاً في الغابون.
بناءً على خطط الحكومة الفرنسية، يجب تقليل عدد الأفراد العسكريين في السنغال وكوت ديفوار والغابون بشكل كبير وفي المستقبل لن يكون هناك أكثر من 300 جندي لكل قاعدة.
ستستمر القواعد في غرب إفريقيا في العمل، ولكن سيتم تقليص دورها إلى دعم الأكاديميات العسكرية المنشأة حديثاً لتدريب القوات المسلحة المحلية، في هذه المرحلة، لن يؤثر التخفيض في الوحدة على تشاد والنيجر وجيبوتي.
بالتالي، إن خطط ماكرون لخفض التمويل للعمليات الخارجية، إلى جانب إعادة توزيع الميزانية على حساب القوات البرية ، تثير غضب الجنرالات الفرنسيين وتثير استفزاز خطر التوتر السياسي الداخلي.
ومع ذلك، على الرغم من قرار الإدارة الفرنسية التركيز على الأدوات الاقتصادية لتعزيز مصالحها، لا يمكن للمرء أن يتجاهل التأثير المستمر للقوات المسلحة الفرنسية على السياسة في البلدان الأفريقية.
في المستقبل القريب، ستحاول الحكومة الفرنسية إعادة تشكيل وجودها العسكري في اتجاه العمل الدقيق مع الأفراد العسكريين المحليين لتثقيف الضباط الموالين.
وستبقى العمليات العسكرية في محاربة الإسلاميين المتطرفين، بحسب خطة القيادة الفرنسية، مع الجيوش الوطنية والفاعلين الأجانب المهتمين بزيادة نفوذهم في إفريقيا.
