طوكيو – (رياليست عربي). تدرس الحكومة اليابانية إجراء توسيع كبير لمفهوم الإنفاق الدفاعي بحيث يشمل قطاعات غير عسكرية تقليدية، مثل الفضاء والبنية التحتية والأمن السيبراني، وذلك ضمن سعيها لتعزيز قدراتها الأمنية في مواجهة التحديات الإقليمية المتصاعدة، بحسب ما نقلت مصادر حكومية مطّلعة.
وتهدف الخطة إلى إظهار تصميم طوكيو على تعزيز موقفها الدفاعي في ظل تصاعد التوترات مع الصين وبرنامج الصواريخ الكورية الشمالية، وكذلك تلبية دعوات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لتحمّل اليابان «حصة أكبر» من مسؤوليات الأمن الإقليمي.
تحركات سياسية قبل القمة اليابانية – الأميركية
وقبيل أول قمة مباشرة مع ترامب في أواخر أكتوبر، تعهّدت رئيسة الوزراء ساناي تاكائتشي بتسريع هدف اليابان لرفع الإنفاق الدفاعي وما يرتبط به إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول السنة المالية 2025، بدلًا من الموعد الأصلي في 2027.
وبعد لقائهما في طوكيو، قالت تاكائتشي إنه «لم تُطرح أرقام محددة» خلال المناقشات، رغم تقارير عن ضغط أميركي لرفع النسبة إلى 3.5% من الناتج المحلي.
توسيع نطاق “الإنفاق الدفاعي”
وبموجب المقترح الجديد، ستُدرج ضمن ميزانية الدفاع مشروعات تطوير الفضاء والطيران، وحماية المنشآت الطاقوية، وتعزيز مرونة البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك شبكات النقل والاتصالات. كما يجري النظر في برامج بناء السفن، ومكافحة الكوارث، وتدابير الشرطة لحماية التقنيات المتقدمة.
تبلغ ميزانية الدفاع اليابانية الحالية 8.5 تريليون ين (55 مليار دولار)، مع 1.5 تريليون ين إضافية مخصّصة لمبادرات بحث وتطوير وبنية تحتية وأمن سيبراني وتعاون دولي وخفر السواحل.
تحوّل استراتيجي في ظل الدستور السلمي
ويمثل التوجه الجديد امتدادًا لاستراتيجية الأمن القومي لعام 2022 التي وضعت الأساس لتحول كبير في السياسة الدفاعية لليابان ذات الدستور السلمي. وقد حددت تلك الاستراتيجية هدفًا بمضاعفة الإنفاق الدفاعي إلى 2% من الناتج المحلي بحلول 2027 — وهو ما يعادل إنهاء سقف الـ1% الذي التزمت به طوكيو لعقود.
تاكائتشي، المعروفة بموقفها الصارم من القضايا الأمنية، تعهّدت بتحديث وثائق السياسة الدفاعية الأساسية بحلول نهاية 2026.
من جهته، أكد وزير الدفاع شينجيرو كويزومي خلال لقائه نظيره الأميركي بيت هيغسِث في 29 أكتوبر، أن اليابان «ماضية في توسيع قدراتها الدفاعية وتعميق التعاون مع الولايات المتحدة».
ويخصص برنامج التوسع الدفاعي الياباني على مدى خمس سنوات نحو 43 تريليون ين (280 مليار دولار) حتى مارس 2028، فيما من المتوقع عرض التعريف الموسّع للإنفاق الدفاعي على البرلمان للموافقة مطلع العام المقبل — في خطوة تمثل تحولًا هيكليًا في مقاربة اليابان للأمن القومي.
