طرابلس – (رياليست – عربي): أصدر وكيل النيابة بمكتب المدعي العسكري بطرابلس أمراً موجهاً للمجموعة المسلحة التابعة لمنطقة طرابلس والتي تحمل اسم اللواء 444 قتال لجلب وإحضار سيف الاسلام معمر القذافي.
ووفق الرسالة الموجهة، فإن أمر القبض والإحضار استند إلى القضية التي تحمل الملف رقم (114/2019 .م.ع) والتحقيقات الجنائية فيما أسماها وقائع جرائم القتل التي حدثت في معارك طرابلس الأخيرة.
واستند وكيل النيابة أيضاً إلى المادة /20/ من القانون رقم /1/ لعام 1999، مطالباً بالتحري والبحث عن شخص سيف الإسلام القذافي وضرورة إحالته مقبوضاً عليه إلى مكتب المدعي العام العسكري.
يذكر أن مجلس الأمن بالإجماع أصدر القرار 1970، الصادر في 26 فبراير/شباط 2011، بعد أيام من اندلاع الثورة التي أطاحت بمعمر القذافي، والذي منح المحكمة تفويضاً في الجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، والإبادة الجماعية المرتكبة في ليبيا منذ 15 فبراير/شباط 2011.
وأصدرت المحكمة مذكرات توقيف بحق خمسة أشخاص خلال تفويضها الممتد لعقد من الزمن، من بينهم سيف الإسلام القذافي.
وكانت المحكمة العليا في ليبيا أقرت إسقاط حكم الإعدام الصادر ضد سيف الإسلام القذافي، وقبلت النقض في حكم الإعدام ضد سيف الإسلام القذافي وألغت قرار محكمة جنايات طرابلس الصادر في 2015 بالإعدام وأمرت بإعادة المُحاكمة.
ويتهم سيف الإسلام بالتحريض على إثارة الحرب الأهلية والإبادة الجماعية، وإساءة استخدام السلطة وإصدار أوامر بقتل المتظاهرين والإضرار بالمال العام وجلب مرتزقة لقمع المحتجين في أحداث 17 فبراير/ شباط 2011.
ورغم صدور الحكم بإعادة محاكمة القذافي الابن، فإنه سبق أن تم إطلاق سراحه في مدينة الزنتان في يونيو/حزيران 2017 تطبيقاً لقرار العفو العام، عقب الحكم الأول بإعدامه عام 2015.
ولا تزال المحكمة الجنائية الدولية تطالب مراراً بتسليم سيف الإسلام للمحاكمة بتهمة ارتكاب جرائم حرب، إلا أن شخصيات عامة ليبية وهيئات قضائية ومنظمات مجتمع مدني رفضت مثول سيف القذافي أمام المحكمة الجنائية لأسبقية محاكمته على نفس التهم أمام القضاء الليبي، وصدور قرار عام بالعفو عنه.
