أديس أبابا – (رياليست عربي): قالت الأمم المتحدة، الجمعة، إن جميع الأطراف في النزاع الإثيوبي المستمر منذ 13 شهراً يرتكبون انتهاكات جسيمة، محذرة من “انتشار العنف” مع تداعيات على المنطقة بأكملها، طبقاً لوكالات أنباء عالمية.
وفي بداية المناقشات حول النزاع المتصاعد الذي تقول الأمم المتحدة إنه أسفر عن آلاف القتلى ونزوح أكثر من مليوني شخص ودفع بمئات الآلاف إلى المجاعة، قالت ندى الناشف، نائبة المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة، إن “مكتبنا يواصل تلقي تقارير موثوقة عن انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان وتجاوزات ترتكبها جميع الأطراف”.
وأكدت على أن “خطر تزايد الكراهية والعنف والتمييز مرتفع جدا وقد يتصاعد إلى عنف معمم”، محذرة من أن “هذا الأمر قد تكون له تداعيات كبيرة ليس فقط على ملايين الأشخاص في إثيوبيا بل أيضاً على كل أنحاء المنطقة”.
مع الإشارة إلى أن الجلسة المنعقدة جاءن بطلب من الاتحاد الأوروبي، بدعم من 50 بلداً وحض الهيئة على “تحمل مسؤولياتها”.
لكن كان لإثيوبيا رأيها الخاص، فمن جانبها، انتقدت أديس أبابا هذه الجلسة التي ركزت على الانتهاكات في البلاد، قائلة إن التعددية “تغلبت عليها عقلية الاستعمار الجديد”، وقال السفير الإثيوبي زينبي كيبيدي للهيئة، إن “المجلس يُستخدم كأداة للضغط السياسي”، مستنكراً “جهوداً غير مثمرة لتشجيع المتمردين الإرهابيين ومفاقمة الوضع على الأرض”.
إلا أن غبار المعارك المستمرة دفع بالاتحاد الأوروبي إلى طلب البدء بتحقيق دولي في الانتهاكات المرتكبة في إثيوبيا، منذ أن أرسل رئيس الوزراء آبي أحمد قوات إلى تيغراي في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 بعد اتهام جبهة تحرير شعب تيغراي التي كانت حاكمة في المنطقة بشن هجمات على معسكرات للجيش الفدرالي.
وبرر آبي أحمد الخطوة بأن قوات الجبهة هاجمت معسكرات للجيش الفيدرالي، وتعهد بتحقيق نصر سريع الذي فشل فيه إذ حقق المتمردون انتصارات كاسحة، ما نتج عنه مخاوف كبيرة من زحف المتمردين على العاصمة أديس أبابا.
هذا الزحف أيضاً دفع بمخاوف لدول مثل الولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا إلى حضّ مواطنيها على مغادرة إثيوبيا في أقرب وقت، رغم أن حكومة آبي أكدت أن المدينة آمنة.
