واشنطن (رياليست عربي). أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أنه سيوقع فوراً أمراً تنفيذياً لفرض تعريفة جمركية عالمية جديدة بنسبة 10%، وذلك بعد أن قضت المحكمة العليا الأمريكية بأن الرسوم الشاملة التي فرضها سابقاً تجاوزت صلاحياته الدستورية.
وخلال مؤتمر صحفي الجمعة، قال ترامب إنه سيستند إلى المادة 122 من قانون التجارة لعام 1974 لفرض الرسم الجديد، إضافة إلى الرسوم القائمة حالياً. وأضاف: «اليوم سأوقع أمراً لفرض تعريفة عالمية بنسبة 10% بموجب المادة 122، فوق الرسوم العادية التي نفرضها بالفعل».
وفي قرار صدر بأغلبية 6 مقابل 3، أبطلت المحكمة العليا الرسوم التي فرضها ترامب استناداً إلى قانون الصلاحيات الاقتصادية الطارئة الدولية (IEEPA) الصادر عام 1977، والذي يُستخدم عادة لفرض عقوبات أو قيود اقتصادية. واعتبرت المحكمة أن الدستور يمنح الكونغرس، وليس الرئيس، سلطة فرض الضرائب بما في ذلك الرسوم الجمركية.
وكتب رئيس المحكمة جون روبرتس في رأي الأغلبية أن واضعي الدستور منحوا بوضوح سلطة فرض الضرائب للسلطة التشريعية.
ويمثل الحكم ضربة لواحدة من أبرز سياسات ترامب الاقتصادية، لكنه لا يمنع الإدارة من استخدام صلاحيات قانونية أخرى لفرض رسوم، وإن كانت تلك المسارات تخضع لإجراءات أكثر تعقيداً وقيود زمنية.
وقلل ترامب من أهمية الحكم، مؤكداً أنه يقتصر على تفسير محدد لقانون IEEPA، وقال: «يمكننا استخدام قوانين أخرى وصلاحيات جمركية أخرى تم تأكيدها بالكامل».
ومن بين البدائل القانونية المتاحة المادتان 301 و122 من قانون التجارة لعام 1974. فالمادة 301 تتيح لمكتب الممثل التجاري الأمريكي التحقيق في ممارسات تجارية غير عادلة، إلا أن التحقيقات قد تستغرق ما يصل إلى 12 شهراً قبل فرض إجراءات انتقامية. أما المادة 122 فتسمح بفرض رسوم مؤقتة تصل إلى 15% لمدة 150 يوماً في حال وجود اختلال خطير في ميزان المدفوعات، مع ضرورة موافقة الكونغرس على أي تمديد.
من جانبه، انتقد نائب الرئيس جي دي فانس القرار عبر وسائل التواصل الاجتماعي، معتبراً أن الكونغرس منح الرئيس صلاحيات لتنظيم الواردات.
وأكد مسؤولون في الإدارة أن الرسوم المفروضة لأسباب تتعلق بالأمن القومي بموجب المادة 232، وكذلك الرسوم القائمة بموجب المادة 301، ستظل سارية. كما أشار ترامب إلى إطلاق تحقيقات جديدة بشأن ما وصفه بممارسات تجارية غير عادلة.
وكانت عدة ولايات وشركات قد رفعت الدعوى أمام المحكمة، معتبرة أن قانون الطوارئ لا يجيز فرض رسوم واسعة النطاق بهذا الشكل.
ورغم أن استطلاعات الرأي تشير إلى أن الرسوم الجمركية لا تحظى بشعبية واسعة في ظل مخاوف تتعلق بتكاليف المعيشة، شدد ترامب على عزمه الحفاظ على جزء كبير من منظومة الرسوم عبر مسارات قانونية بديلة، قائلاً: «بعضها سيبقى، وكثير منها سيبقى، وبعضها لن يبقى وسيُستبدل برسوم أخرى».
