طهران – (رياليست عربي). تشهد إيران موجة احتجاجات واسعة النطاق تطعن مباشرة في أسس النظام الديني الحاكم، سرعان ما تحولت خلال أيام إلى حملة قمع عنيفة تجاوز عدد ضحاياها، بحسب تقارير غير رسمية، حصيلة كثير من موجات الاضطراب السابقة، في مشهد أعاد إلى الأذهان الفوضى التي سبقت الثورة الإسلامية عام 1979.
ويشير حجم العنف وطبيعة رد فعل السلطات إلى ما قد يكون أخطر تحدٍ يواجه النظام الإيراني منذ تأسيسه قبل أكثر من أربعة عقود. فالدولة تجد نفسها أمام مجتمع بات أكثر استعداداً لمواجهة سلطة لطالما اعتمدت على القوة لكبح أي معارضة، وهي دينامية تذكّر بالأشهر الأخيرة من حكم الشاه محمد رضا بهلوي.
في عام 1978، غرقت إيران في مواجهات مفتوحة بين المتظاهرين وقوات الأمن الموالية للشاه المدعوم أميركياً آنذاك. واستهدفت الهجمات دور سينما وملاهي ليلية ومصالح أميركية ومسؤولين حكوميين وأقليات دينية، فيما تحولت جنازات القتلى مراراً إلى احتجاجات أوسع. وانتهى ذلك بخروج ملايين الإيرانيين إلى الشوارع، ما أجبر الشاه، الذي كان يعاني من السرطان، على مغادرة البلاد.
ومن قلب تلك الفوضى، برز روح الله الخميني، الذي عاد من منفاه في فرنسا وأرسى نظام «ولاية الفقيه». وأعقب ذلك إعدامات جماعية لمسؤولين سابقين ومعارضين، وفرض الحجاب الإلزامي، وحرب استمرت ثماني سنوات مع العراق، وعقود من العداء مع الولايات المتحدة، تجسدت في اقتحام السفارة الأميركية عام 1979 وأزمة الرهائن التي استمرت 444 يوماً.
وتبدو القيادة الإيرانية الحالية واعية تماماً لهذا الإرث. فقد بثّ التلفزيون الرسمي خلال الأيام الماضية مشاهد أرشيفية من أوائل الثمانينيات، حين نفذت جماعات مرتبطة بمنظمة مجاهدي خلق تفجيرات واغتيالات بعد قطيعتها مع الخميني. كما أعادت السلطات استخدام مصطلح «محارب» لوصف معتقلي الاحتجاجات الحالية، وهي تهمة عقوبتها الإعدام واستُخدمت خلال إعدامات عام 1988 التي قُتل فيها، بحسب تقديرات حقوقية، ما لا يقل عن خمسة آلاف شخص.
وردد متظاهرون موالون للحكومة شعارات من تلك المرحلة، بينها «الموت للمنافقين»، وهو تعبير استُخدم تاريخياً ضد مجاهدي خلق. ويرى محللون أن هذا الخطاب يعكس قلقاً عميقاً داخل أركان السلطة، ومحاولة لإعادة توصيف الاحتجاجات على أنها تهديد أمني وجودي لا مجرد انتفاضة اجتماعية واقتصادية.
وانطلقت التظاهرات الحالية في 28 كانون الأول/ديسمبر، مدفوعة في بدايتها بالغضب الاقتصادي مع تراجع سعر الريال إلى نحو 1.4 مليون مقابل الدولار، مقارنة بنحو 70 ريالاً للدولار زمن الثورة عام 1979. وكان الرئيس الإصلاحي مسعود بزشكيان قد أبدى في البداية استعداداً للحوار، فألغى نظاماً لسعر صرف مدعوم شابته شبهات فساد، وأقر دعماً نقدياً محدوداً للأسر لتعويض ارتفاع أسعار الغذاء.
لكن هذا النهج تبدل سريعاً مع اتساع رقعة الاحتجاجات. فقد قطعت السلطات الإنترنت، وعطلت الاتصالات الدولية، ونشرت قوات الأمن في ما يصفه ناشطون بحملة قمع دموية استخدمت فيها الذخيرة الحية، استناداً إلى مقاطع مصورة وشهادات يصعب التحقق منها بشكل مستقل بسبب القيود المفروضة على الإعلام والاتصالات.
ولا يزال سبب التصعيد الحاد مقارنة بموجات سابقة، مثل حركة «الخضر» عام 2009 أو احتجاجات 2022 عقب وفاة مهسا أميني، غير واضح. ويعزو محللون ذلك إلى شمولية المظالم الاقتصادية التي تطال مختلف الانقسامات السياسية والعرقية والدينية، إضافة إلى توترات لم تُحل بعد حرب قصيرة استمرت 12 يوماً استهدفت خلالها منشآت نووية ومواقع صاروخية وقادة عسكريين.
وعلى عكس أواخر 1978، حين سمح الشاه بمسيرات عاشوراء الحاشدة رغم الهتافات المطالبة بسقوطه، لم تعترف القيادة الحالية بحجم الاحتجاجات، بل نظمت الاثنين تجمعاً موالياً للحكومة قيل إنه استقطب عشرات الآلاف.
كما اتهمت السلطات المحتجين بالإرهاب وبالعمل بتوجيه من إسرائيل والولايات المتحدة من دون تقديم أدلة، في خطاب يعيد إلى الأذهان اتهامات الشاه نفسه لخصومه بأنهم أدوات لقوى أجنبية.
ورغم وجود فروق أساسية عن عام 1979 — أبرزها أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوّح علناً بإمكانية استخدام القوة، وأن إيران ترزح تحت عقوبات غربية مشددة مرتبطة بملفها النووي — يحذر كثير من المحللين من أن أوجه الشبه التاريخية تبقى مقلقة.
وإذا كانت دروس عام 1979 صالحة للاستحضار، فإن القمع الحالي قد لا يكون نهاية اضطرابات إيران، حتى لو اعتقدت السلطات أنها نجحت مرة أخرى في إبعاد البلاد عن حافة الانهيار.
