باريس – (رياليست عربي). دعا سيباستيان لوكورنو، الذي أعيد تعيينه مساء الجمعة رئيساً لوزراء فرنسا بعد أسبوع من الفوضى السياسية، إلى التهدئة والتعاون بين الأحزاب من أجل إقرار موازنة الدولة قبل المهل النهائية للاتحاد الأوروبي.
وخلال زيارة له إلى مركز للشرطة في بلدة لاي ليه روز بضواحي باريس، قال لوكورنو (39 عاماً):
«سأؤدي واجبي، ولن أكون سبباً للمشاكل. يجب ألا يكون عمل الحكومة رهينة للمصالح الحزبية».
واعترف لوكورنو، وهو رابع رئيس وزراء لفرنسا خلال أقل من عام، بأن عدد الراغبين في تولّي المنصب قليل جداً بسبب البرلمان المنقسم وتصاعد الغضب الشعبي، مؤكداً أن حكومته ستكرّس جهودها لـ«الحكم لا الطموح»، ولن تضمّ شخصيات تسعى إلى الترشح للرئاسة عام 2027.
محاولة أخيرة لإنقاذ الولاية الثانية لماكرون
وتُعتبر إعادة تعيين لوكورنو محاولة أخيرة من الرئيس إيمانويل ماكرون لاستعادة الاستقرار وتمرير موازنة عام 2026، في ظل غياب الأغلبية البرلمانية وارتفاع الدين العام وتباطؤ النمو الاقتصادي، ما أثار قلق بروكسل والأسواق المالية.
معارضة غاضبة وانتقادات حادة
وسارعت قوى المعارضة إلى التنديد بقرار ماكرون. ووصف جوردان بارديلا، زعيم التجمّع الوطني اليميني المتطرف، الخطوة بأنها «نكتة سيئة»، متعهداً بتقديم اقتراح لحجب الثقة عن الحكومة.
أما حزب الجمهوريين المحافظ فأعلن أنه لن يشارك في الحكومة، مكتفياً بـ«دعمٍ نصّيٍّ» لمشاريع القوانين، فيما رفض الاشتراكيون أي اتفاق سياسي وهددوا بإسقاط الحكومة إن لم تتراجع عن إصلاح نظام التقاعد لعام 2023 الذي رفع سنّ التقاعد إلى 64 عاماً.
تفويض هشّ وسط أزمة اقتصادية
لوكورنو، الذي كان قد استقال مطلع الأسبوع بعد أقل من شهر في المنصب، قال إنه وافق على العودة «بسبب الطابع العاجل للأزمة المالية التي تمر بها فرنسا»، لكنه أقرّ بأن فترة ولايته قد تكون قصيرة جداً.
وأضاف: «إما أن تتعاون القوى السياسية معي ونمضي معاً، أو لن يكون هناك مجال لذلك».
وتعاني فرنسا، ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو، من شلل سياسي متكرر بسبب انهيار الحكومات المتعاقبة، فيما تتزايد معدلات الفقر والدين العام ومخاوف المستثمرين، ما يزيد الضغط على رئاسة ماكرون.
وفي الوقت الراهن، تبدو مهمة لوكورنو محددة وواضحة: منع انهيار الحكومة، تمرير موازنة ترضي الاتحاد الأوروبي، واستعادة الحد الأدنى من الاستقرار السياسي — وهي مهمة شاقة في بلد أنهكته الأزمات.
