لندن – (رياليست عربي): دعا سي إس فنكاتاكريشنان، الرئيس التنفيذي لبنك باركليز، الحكومة البريطانية إلى الحد من زيادات الأجور في القطاع العام وتجنب فرض ضرائب إضافية على البنوك، في وقت تستعد فيه وزيرة الخزانة ريتشيل ريفز لسد فجوة في موازنة نوفمبر المقبلة.
وقال فنكاتاكريشنان في مقابلة مع صحيفة فايننشال تايمز: «علينا كبح الإنفاق على مستوى الحكومة، وإيجاد وسيلة لوقف تضخم الأجور»، مشيراً إلى أن ارتفاع رواتب موظفي القطاع العام يمثل تحدياً للاقتصاد البريطاني بأكمله. وأضاف: «البنوك البريطانية تدفع ضرائب أكثر من أي مكان آخر، فإلى أي مدى ستواصلون الضغط عليها؟».
بيانات رسمية أظهرت أن نمو الأجور في القطاع العام، باستثناء المكافآت، بلغ 5.7% سنوياً، مقابل 4.8% في القطاع الخاص، فيما لا تزال النقابات تطالب بزيادات إضافية لتعويض سنوات من تآكل الرواتب.
وتتزايد الضغوط على ريفز لخفض الإنفاق وزيادة الإيرادات الضريبية، في ظل مخاوف من أن الأرباح القوية للقطاع المصرفي – بدعم من أسعار الفائدة المرتفعة – قد تجعله هدفاً رئيسياً للضرائب.
أسهم البنوك البريطانية تراجعت في أغسطس وسط تكهنات بزيادة الضريبة الإضافية على الأرباح البالغة حالياً 8%، أو رفع الرسوم المفروضة على ميزانيات البنوك. ورغم ذلك، ارتفعت أسهم باركليز بنحو 75% خلال العام الماضي، مدفوعة بانتعاش عام في القطاع.
وأوضح فنكاتاكريشنان أن معدل الضريبة الفعلي على البنوك في بريطانيا بلغ 46% عام 2024، مقارنة بـ28% في نيويورك، و29–39% في الاتحاد الأوروبي. وأضاف: «لندن مركز مالي عالمي، والطريق إلى النمو لا يمر عبر فرض مزيد من الضرائب على القطاع».
باركليز كشف أنه دفع ما يقرب من 1.4 مليار جنيه إسترليني ضرائب العام الماضي، من إجمالي أرباح قبل الضريبة بلغت 5.7 مليار جنيه من عملياته في بريطانيا.
ورغم دعمه للحكومة العمالية الجديدة التي وصلت إلى السلطة في يوليو 2024، حذر فنكاتاكريشنان من بعض مقترحاتها، ومنها إصلاح قواعد “الفصل المصرفي” التي تلزم البنوك بفصل أنشطتها التجارية عن الاستثمارية عالية المخاطر.
وختم بالقول: «ما آمله هو أن تأخذ الحكومة الوقت الكافي للتفكير في الخيارات الصعبة أمامها. لا توجد موازنة تُرضي الجميع، لكن الهدف يجب أن يكون تحفيز النمو الاقتصادي».
