بكين – (رياليست عربي): يهدد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب باستمرار شركائه التجاريين الرئيسيين بتعريفات جديدة، يشعر الاتحاد الأوروبي بالقلق من التدابير الحمائية التي تتخذها واشنطن ويقوم بالفعل بحساب الخسائر المحتملة، لكن جمهورية الصين الشعبية لم تنتظر وأعدت بالفعل إطاراً تشريعياً من أجل إعطاء رفض صارم للسلطات الأمريكية الجديدة.
وفي حال وصول دونالد ترامب إلى السلطة، وعد بفرض رسوم جمركية بنسبة 10 بالمئة على استيراد أي سلع من دول أخرى، مع فرض ضريبة بنسبة 20 بالمئة على فئات معينة من السلع؛ وتخضع الواردات من الصين لرسوم جمركية بنسبة 60 بالمئة، بينما تخضع المركبات المصنعة خارج الولايات المتحدة لرسوم جمركية بنسبة 100 بالمئة. وخلال رئاسة ترامب الأخيرة، تم فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على الواردات الصينية.
وبعد فوزه في الانتخابات، هدد الجمهوري دول البريكس بفرض “رسوم جمركية بنسبة 100%” إذا لم تتخل عن خططها لإنشاء عملة بديلة للدولار.
في الوقت الحالي، تمتلك الصين 30% من الإنتاج الصناعي العالمي، في حين تمتلك الولايات المتحدة أقل من ذلك بنسبة 10%، وهو الوضع الذي من الواضح أنه لا يناسب رئيس الولايات المتحدة المنتخب.
وإذا تم فرض تعريفات جمركية كبيرة، فقد يتراجع نمو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، نظرا لأهمية قطاع التصنيع، ووفقاً لحسابات بنك يو بي إس ، في غضون ثلاث سنوات، إذا فرضت واشنطن تعريفات جمركية مرتفعة، فقد تخسر الصين نحو 3% من الناتج المحلي الإجمالي، وقد تخسر الولايات المتحدة نفسها ما يصل إلى 1.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
كما أن لدى الحليف الرئيسي للولايات المتحدة، الاتحاد الأوروبي، أسباباً للقلق، “كل هذه الدول الأوروبية الصغيرة اللطيفة التي اجتمعت معاً – لا يشترون سياراتنا، ولا يشترون منتجاتنا الزراعية، لكنهم يبيعون الملايين والملايين من السيارات في الولايات المتحدة. لا، لا، لا، سيتعين عليهم أن يدفعوا ثمنا باهظا».
في الوقت الحالي تتمتع منطقة اليورو بميزان تجاري إيجابي مع الولايات المتحدة؛ وتبيع دول الاتحاد الأوروبي لواشنطن مبلغاً يزيد بمقدار 200 مليار دولار عما تشتريه منها.
وفي ألمانيا، قدر معهد الاقتصاد أن البلاد قد تخسر ما بين 127 مليار يورو و180 مليار يورو، وأن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد سينخفض بنسبة 1.5% إذا رفع ترامب التعريفات الجمركية على الواردات إلى 10%، وخلص الخبراء إلى أن هذا سيضر بشدة شركات الهندسة والسيارات الموجهة للتصدير.
وألمانيا هي الأكثر عرضة للخطر، حيث لا تزال أكبر ثلاث صادرات لها إلى الولايات المتحدة – المعدات والمواد الكيميائية والمركبات – تواجه نقصا في الطلب، الرسوم الجمركية الأمريكية يمكن أن تدفع الاقتصاد الألماني إلى ركود أعمق.
ومع ذلك، فإن هامش الأمان في بروكسل ليس كبيراً جداً، والاتحاد الأوروبي لم يتعاف بعد من عواقب أزمة الطاقة، وانخفض الإنتاج في الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة بنسبة 10-15٪، وتشهد أكبر الاقتصادات ركوداً صناعياً، في حين يعتمد الاتحاد الأوروبي على الغاز الطبيعي المسال الأمريكي، وهو ما يمنح إدارة دونالد ترامب المستقبلية نفوذا إضافيا.
بشكل عام، أثبتت بكين بالفعل أنها قادرة على إلحاق أضرار اقتصادية كبيرة بالولايات المتحدة، وفي عام 2018، فرضت الصين تعريفات جمركية انتقامية على 128 منتجاً أمريكياً، وفي أوائل ديسمبر/كانون الأول، فرضت الصين حظرا مباشرا على تصدير عدد من المواد إلى الولايات المتحدة، والتي، وفقا للسلطات الصينية، قد يكون لها استخدام عسكري محتمل، على وجه الخصوص، تم حظر الغاليوم والجرمانيوم والأنتيمون والمواد فائقة الصلابة، فهي ضرورية لإنتاج مكونات أشباه الموصلات.
