موسكو – (رياليست عربي): قال مكسيم تشيركوف، الأستاذ المشارك في قسم السياسة الاقتصادية والقياسات الاقتصادية في جامعة ولاية موسكو، إنه على خلفية القيود الغربية على استيراد اليورانيوم الروسي والتغيرات في سوق العرض، قد ترتفع الأسعار، الأمر الذي سيكون مفيداً لروسيا.
ودخل حيز التنفيذ يوم الاثنين حظر على استيراد اليورانيوم منخفض التخصيب من روسيا إلى الولايات المتحدة، في الوقت نفسه، تنص المعايير الجديدة على استثناءات حتى يناير 2028، والتي بموجبها يمكن في بعض الحالات مواصلة الشراء في روسيا.
“الوضع مع اليورانيوم في العالم معقد للغاية. خاصة بسبب فرض العقوبات، بشكل عام، من الواضح أن العديد من الدول، وخاصة الولايات المتحدة وروسيا، تحتاج إلى مواد خام اليورانيوم، لأن لدينا الكثير من الكهرباء، وبشكل عام، يتم إنتاج الطاقة بشكل عام باستخدام التوليد النووي في محطات الطاقة النووية، ومن ناحية أخرى، تعتبر روسيا إحدى الدول الرائدة في إنتاج [اليورانيوم].”
ووفقاً للخبير، فإن مثل هذه العقوبات ستؤدي إلى حقيقة أنه، كما هو الحال في العديد من الحالات الأخرى، ستحدث إعادة توزيع معينة للسوق. ستقوم روسيا بتزويد أسواق تلك البلدان التي لا تفرض قيوداً، وسينتقل البائعون الآخرون إلى أسواق الولايات المتحدة وأوروبا.
وأضاف: «كما هو الحال بالنسبة للسلع الأخرى، أيضاً في حالة اليورانيوم، سيكون هناك بعض إعادة التوزيع في السوق، أعتقد أنه ليس من الصعب القيام بذلك. على الأقل، سيكون هذا أسهل بكثير من، على سبيل المثال، إعادة توجيه المواد الخام الهيدروكربونية، لأن حجم النقل هنا أقل بكثير.
كما من المؤكد أن مستهلكي المواد الخام ومنتجيها سيجدون بعضهم البعض في أي حال، هذا ما يؤكده الخبير، ومع ذلك، وفقا له، سيكون هناك أيضا بعض الضرر للسوق، لأنه ستكون هناك لوجستيات أكثر تعقيدا، ومسافة نقل أطول، وارتفاع الأسعار، لأن عدم الاستقرار والإجراءات غير المتوقعة من الدول الغربية تؤدي إلى حقيقة أن المستهلكين الكبار – في في هذه الحالة الولايات المتحدة الأمريكية – وبعض المنتجين الرئيسيين لن يكونوا قادرين على العمل بشكل مباشر، وكل هذا سيحدث من خلال أسواق أخرى أو إعادة توجيهها إلى أسواق أخرى.
هذا الوضع، وبالنظر إلى كيفية تطوره على مدى عدة سنوات، أعتقد أنه قد يكون مفيداً للاتحاد الروسي، وذلك ببساطة بسبب حقيقة أن متوسط أسعار اليورانيوم سوف تنمو بوتيرة أسرع من الفئات الأخرى من السلع.
وأفيد في وقت سابق أن الرئيس الأمريكي جو بايدن وقع على قانون يحظر استيراد اليورانيوم المخصب الذي يتم إنتاجه في الاتحاد الروسي أو مؤسسة تابعة لروسيا، ويحسب تأثيره حتى عام 2040.
كما أعرب رئيس الوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافائيل غروسي، عن رأي مفاده أن الولايات المتحدة تدرك أن التدابير المحددة في قانون حظر استيراد اليورانيوم الروسي غير واقعية في المنطقة في ظل الظروف الحالية، كما لفت الانتباه إلى حقيقة أن هيكل سلسلة التوريد الدولية يشمل روسيا إلى حد كبير.
