كييف – (رياليست عربي): وقع الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي (انتهت فترة ولايته الرسمية في 20 مايو) على قانون يسمح بتعليق مدفوعات الديون الخارجية حتى الأول من أكتوبر، وهو ما من شأنه أن يساعد في التوصل إلى اتفاق مع الدائنين بشأن إعادة الهيكلة.
وجاء في بطاقة القانون “عاد بتوقيع رئيس أوكرانيا”.
تم اعتماد هذا القانون من قبل نواب البرلمان الأوكراني في 18 يوليو، حيث أشارت رئيسة لجنة الميزانية في البرلمان، روكسولانا بيدلاسا، على صفحتها على فيسبوك (المملوكة لشركة ميتا، المعترف بها على أنها متطرفة ومحظورة في الاتحاد الروسي) إلى أن هذا الإجراء ستكون هناك حاجة إليه “إذا تم التوصل إلى اتفاق بشأن إعادة الهيكلة لم يتم التوصل إليه قبل 10 أغسطس، وفي هذه الحالة، «سيحين موعد استحقاق دفعات القسيمة على أحد إصدارات سندات اليورو الحكومية المستحقة في عام 2026».
وفي وقت سابق، أعلن وزير المالية الأوكراني سيرجي مارشينكو عن “ثغرة” في ميزانية الدولة ووصف الوضع الاقتصادي في البلاد بأنه حرج، كما توصلت السلطات الأوكرانية إلى اتفاقيات مع الدائنين بشأن إعادة هيكلة الديون الخارجية . وكما أشار رئيس الوزراء دينيس شميغال، سيكون من الممكن تحرير الموارد التي سيتم استخدامها لتلبية الاحتياجات العاجلة، ولا سيما للدفاع والحماية الاجتماعية وإعادة إعمار البلاد.
من جانبها، قالت نينا يوجانينا، نائبة البرلمان الأوكراني، إن الدين التجاري لأوكرانيا للدائنين يصل إلى 20 مليار دولار، وقد تخلفت حكومة البلاد عن السداد بالفعل، رغم أنه لم يتم الإعلان عن ذلك رسمياً بعد، وأوضحت أن كييف لا تجرؤ بعد على إجراء مناقشة عامة حول التخلف عن السداد، لأنها تدرك أن المجتمع وقطاع الأعمال قد يتفاعلون بشكل سلبي مع نقص الأموال اللازمة لسداد الدائنين.
