موسكو – (رياليست عربي): قال مكسيم موسيخين، مدير الإدارة القانونية بوزارة الخارجية الروسية، إن الجانب الروسي يرى أنه من المستحيل وقف تفعيل اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في القطب الشمالي لعام 1982.
أما فيما يتعلق بإنهاء تنفيذ أحكام الاتفاقية في منطقة جغرافية معينة، وبالتحديد في القطب الشمالي، فهذا مستحيل من وجهة نظر قانون المعاهدات الدولية.
وأوضح ممثل الإدارة أن العديد من الأحكام التي تشكل، على سبيل المثال، أساس النظام القانوني لاستخدام طريق بحر الشمال تستند إلى قواعد اتفاقية الأمم المتحدة هذه، ويرتبط الانسحاب من الاتفاقية البحرية بالكثير من الفروق القانونية، حيث تحتوي الوثيقة على العديد من الأحكام التي لا يزال يتعين مراعاتها في إطار العرف الدولي، حيث أن كل الشحن العالمي يعتمد عليها.
وأضاف موسيخين: “ليس من قبيل الصدفة أن يطلق عليه اسم “دستور المحيطات” – معاهدة دولية شاملة تضمن توازن مصالح الدول فيما يتعلق بأنواع مختلفة من الأنشطة في المحيط العالمي”.
وتضمن أحكام الاتفاقية في الواقع الحديث حرية الملاحة للسفن التجارية والحكومية التابعة لروسيا وكذلك سفنها الحربية، بالإضافة إلى ذلك، فإنها تضمن الاعتراف الدولي بحدود المياه الداخلية والمياه الإقليمية والمنطقة الاقتصادية الخالصة للاتحاد الروسي، والتي تم تحديدها من خلال اتفاقيات ثنائية مع الدول المجاورة، فضلاً عن حقوق الدولة الروسية في الموارد الحية لروسيا في منطقة القطب الشمالي.
وفي فبراير/شباط، صرحت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، بأن روسيا تعمل على اتخاذ تدابير للرد على الإجراءات الأمريكية لتوسيع الجرف في القطب الشمالي من جانب واحد. وفي الشهر نفسه، قال السفير المتجول لوزارة الخارجية الروسية نيكولاي كورشونوف، إن روسيا لا تستبعد الانسحاب من مجلس القطب الشمالي إذا كانت أنشطتها لا تلبي مصالح الدولة.
من جانبها، ذكرت بلومبرج أن الولايات المتحدة وسعت مطالباتها إلى الجرف القاري، ونشرت وزارة الخارجية خريطة للمطالبات، حيث تغطي الأراضي الجديدة مساحة تبلغ حوالي مليون متر مربع، وتقع معظمها في القطب الشمالي وبحر بيرينغ بالقرب من حدود روسيا وكندا.
كما أشار نائب رئيس مجلس الاتحاد كونستانتين كوساتشيف إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية أعلنت بشكل غير قانوني عن توسيع الجرف القاري إلى ما هو أبعد من 200 ميل بحري، بما في ذلك المحيط الأطلسي والمحيط الهادئ وخليج المكسيك، ويرى أن من حق المجتمع الدولي عدم الاعتراف بالحدود الجديدة.
وصدقت روسيا على اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار في عام 1997، وبالتالي تخلت عن النهج القطاعي لتحديد حدود القطب الشمالي الذي اتبعته الدولة منذ عام 1926، بعد عام 1997، أصبحت منطقة القطب الشمالي التي يبلغ طولها 12 ميلاً والمتاخمة لساحل البر الرئيسي والجزر هي الأراضي الروسية؛ أما المياه المتبقية في القطب الشمالي فتعتبر مفتوحة للملاحة الحرة.
