بروكسل – (رياليست عربي): أدت العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي في ديسمبر 2023 لحظر شراء الماس المنشأ في روسيا إلى خلق فوضى في سوق الماس الدولي، طبقاً لصحيفة “التايمز“، بالإشارة إلى التجار الأوروبيين.
وبحسب الصحيفة، فإن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الماس الروسي، والتي أجبرت على التحقق من أصل الأحجار، أدت إلى تأخيرات طويلة وتكاليف إضافية واستياء العملاء. إذا كان الأمر قد تم تنفيذه في غضون يومين قبل فرض الحظر، فقد أصبح الآن يستغرق حوالي أسبوعين، وفقًا لما ذكره المتداولون.
وقال مستشار مالي لصناعة الألماس في أنتويرب للصحيفة: “أبلغتني عشر شركات بالفعل أنها تخطط للانتقال إلى دبي أو الهند بسبب هذه القواعد الجديدة”.
وتؤكد صحيفة التايمز أن هذا المخطط لا يعمل في المملكة المتحدة والولايات المتحدة، وهناك، يقوم مصنعو الماس أنفسهم بالتصديق على بلد المنشأ.
في وقت سابق، وافق الاتحاد الأوروبي على الحزمة الثانية عشرة من العقوبات ضد روسيا، وتنطوي هذه القيود على فرض قيود جديدة على تصدير الاتحاد الروسي للمنتجات والتكنولوجيات ذات الاستخدام المزدوج، فضلا عن فرض حظر على الاستيراد المباشر أو غير المباشر أو شراء أو نقل الماس، بما في ذلك المجوهرات، من روسيا.
من جانبها، وعدت وزارة الخارجية الروسية بالرد على القيود الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي، ولكن لم يتم تحديد الرد بالضبط، وقالت الممثلة الرسمية لوزارة الخارجية الروسية، ماريا زاخاروفا، إنه سيتم تطوير إجراءات الرد .
بدوره، قال الاتحاد الأوروبي إن الحزمة الجديدة من العقوبات ضد روسيا تلحق الضرر بالمجتمع، وأشار عضو البرلمان الأوروبي من كرواتيا، إيفان فيليبور سينسيتش، إلى أن العقوبات الجديدة ستؤدي إلى تسريع عملية تراجع التصنيع في اقتصاد الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن انخفاض القدرة التنافسية.
ووصف السكرتير الصحفي للرئيس الروسي دميتري بيسكوف فرض الحزمة التالية من القيود بأنه “جنون العقوبات”، وفي معرض حديثه عن العقوبات التي فرضها الاتحاد الأوروبي على الماس الروسي، أكد أن روسيا ستتجاوزها.
وجدير بالذكر أن الاتحاد الأوروبي كان قد وافق على الحزمة الثالثة عشرة من العقوبات ضد الاتحاد الروسي، بالإضافة إلى ذلك، يتم حالياً دراسة الحزمة الرابعة عشرة من العقوبات.
