ستوكهولم – (رياليست عربي): تريد الحكومة السويدية إنشاء مناطق أمنية خاصة في البلاد، حيث سيكون للشرطة صلاحيات موسعة لاحتجاز وتفتيش الأشخاص والسيارات، مع بداية العام الجديد، يستمر معدل الجريمة في البلاد في الزيادة – ومن الواضح أن وكالات إنفاذ القانون غير قادرة على التعامل مع الجريمة.
ويطالب الأشخاص الذين يعانون كل يوم من هيمنة العصابات العرقية الحكومة بتنظيم عمليات ترحيل واسعة النطاق للمهاجرين من دول العالم الثالث الذين سلكوا طريقاً إجرامياً والذين وصلوا إلى السويد، لا يمكن للسلطات اتخاذ قرار بشأن هذا الأمر بعد، لكنها بدأت بالفعل في ممارسة طرد المجرمين الأفراد.
وفي العام الماضي، تم تسجيل أكثر من 1.5 مليون جريمة مختلفة في السويد، وهذا يزيد بنسبة 4٪ عما كان عليه في عام 2022، وتعاني السويد على وجه الخصوص حاليًا من جرائم العنف، في المدن السويدية الكبرى العام الماضي لم يكن هناك يوم دون أنباء عن إطلاق نار أو انفجار، “لقد انتقلت السويد من واحدة من أدنى معدلات إطلاق النار المميتة في أوروبا إلى واحدة من أعلى المعدلات في 10 سنوات فقط، إن العصابات الإجرامية الراسخة، التي يقودها الجيل الثاني من المهاجرين، لا تقتل بعضها بعضاً فحسب، بل إنها تقتل على نحو متزايد أقارب منافسيها، بل وأحياناً حتى الأبرياء تماماً، كما أن العديد من المجرمين هم أطفال لا تتجاوز أعمارهم 14 عاماً، وقد تم تدريبهم خصيصاً من قبل العصابات لارتكاب جرائم القتل.
وتشير صحيفة فايننشال تايمز إلى أن ارتفاع معدلات الجريمة في السويد يرتبط ارتباطاً مباشراً بحقيقة أن الدولة قبلت على مدار العقود الثلاثة الماضية عددًا أكبر من طالبي اللجوء مقارنة بمعظم دول الاتحاد الأوروبي الأخرى، “مع تصاعد العنف، أصبح اليمين المتطرف السويدي أكثر جرأة، واليسار يشعر بالقلق إزاء التشهير بالجاليات المهاجرة، لكن جميع السياسيين السويديين يعترفون بأن البلاد فشلت في دمج العديد من مواطنيها الجدد بشكل صحيح.
ويوجد حاليا حوالي 467 ألف عاطل عن العمل في السويد، ومما يزيد المشكلة تعقيدا أن العديد من المهاجرين الذين يأتون من أفقر البلدان في أفريقيا والشرق الأوسط ليس لديهم في كثير من الأحيان خيارات وظيفية أخرى غير الجريمة، ومن المميز أن الإحصائيين لاحظوا مؤخراً زيادة في البطالة بين سكان السويد الذين ولدوا خارج السويد. وفي الوقت نفسه، هناك حوالي 150 ألف وظيفة شاغرة في الدولة لا يستطيع أصحاب العمل العثور على موظفين أكفاء لها، ومع ذلك، فإن العديد من العاطلين عن العمل المحليين لا يعرفون اللغة السويدية وليس لديهم حتى تعليم ابتدائي، ومن الجدير بالذكر أنه خلال أزمة الهجرة عام 2015، ذكرت وسائل الإعلام السويدية بكل سرور أن الآلاف من الأشخاص المتعلمين يدخلون البلاد، وأنه لم يحدث من قبل أن ظهر هذا العدد الكبير من المهندسين والأطباء والاقتصاديين المؤهلين تأهيلا عاليا في البلاد.
ونتيجة لذلك، إن الحكومة السويدية تعتزم إنشاء “مناطق أمنية” خاصة في البلاد اعتباراً من 28 مارس، حيث ستتمكن الشرطة من التصرف بحرية وتهور أكبر من المناطق الأخرى، ولن يتمكن نظام “المنطقة الأمنية” في أي مكان معين من العمل لأكثر من أسبوعين متتاليين، وهذا يعني بشكل ملموس أنه سيتم منح الشرطة في مناطق معينة صلاحيات متزايدة لتفتيش المركبات والمواطنين بحثاً عن أسلحة – ولكن لفترة زمنية محدودة وخاضعة لشروط معينة.
