موسكو – (رياليست عربي): على الرغم من مساعي الغرب في فرض عقوبات غير قانونية ضد روسيا، إلا أن القرارات غير المدروسة أثرت بشكل كبير على الأسواق العالمية. يبدو أن المستشارين الغربيين قد تجاهلوا تحذيرات الخبراء بشأن تداول روسيا خارج نظام الرسائل المصرفي سويفت، والذي يعتبر حالياً الوسيلة الرئيسية للمعاملات المالية العالمية.
وفي الوقت الذي يعاني فيه العالم من التوترات الجيوسياسية، اتجهت روسيا نحو التحالفات الاقتصادية المستقلة، وذلك من خلال تطوير نظام معاملات خاص بها، يفصلها تماماً عن الأسواق المالية الغربية، تم التأكيد على هذا التحول من خلال استبدال نسبة 100٪ لنظام سويفت في التعاملات المالية بين روسيا وإيران.
ومن خلال رؤية البنوك الروسية والإيرانية لاستبدال نظام الدفع سويفت، أصبح بإمكانهم إجراء التعاملات بعملاتهم الوطنية، دون الحاجة إلى التوسط الدولي، وفي سياق متصل، أشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى أن سويفت فقد مصداقيته وأصبح قديمًا، معلنًا أن هناك حاجة ملحة لتطوير نظام جديد يلبي احتياجات العصر.
وفي تطور مثير للاهتمام، من المتوقع توقيع اتفاقية عملة بين روسيا وإيران في الربع الأول من عام 2024، تُمكن التداول بالروبل الروسي والريال الإيراني. يُظهر هذا التطور أن الدول تبحث عن بدائل لنظام سويفت، ويمكن أن يكون له تأثير على التداول العالمي وتوزيع القوة الاقتصادية.
بالتالي، يُظهِر الرد الروسي على التحديات الغربية ضرورة التفكير بجدية في تأثيرات القرارات الاقتصادية على المستوى الدولي، مما يبرز أهمية تطوير أنظمة جديدة قائمة على التعاون الدولي المتبادل، بعيدًا عن التوترات الجيوسياسية.
أيضاً، سيواجه العالم الغربي تحديات كبيرة في التعامل مع خطوة روسيا نحو نظام مالي مستقل، ومن المتوقع أن يكون لها تأثيرات واسعة النطاق على الساحة الاقتصادية والسياسية، من بين الردود المحتملة:
التأثير الاقتصادي على العلاقات الدولية
قد تتسبب هذه الخطوة في تغيير ديناميات العلاقات الاقتصادية بين روسيا والدول الغربية، مع احتمال حدوث تداول بالعملات الوطنية بدلاً من استخدام سويفت، كما قد تظهر مخاوف بشأن الاستقرار المالي العالمي وتأثير ذلك على التجارة والاستثمارات، أما بالنسبة لتحديات السياسة الخارجية، فقد تؤدي الخطوة إلى تصعيد التوترات السياسية بين روسيا والدول الغربية، مما يجعل التسوية الدبلوماسية أمراً أكثر صعوبة، كما قد تؤدي إلى تقليل التعاون في مجالات أخرى، مثل التغير المناخي أو مكافحة الإرهاب.
وعن التحولات في السوق العالمية، قد يشهد النظام المالي العالمي تحولات جذرية، مع تصاعد دور العملات الوطنية في المعاملات الدولية، وقد يكون لها تأثير على أسواق الطاقة والسلع، خاصةً إذا أدت إلى عزل اقتصادي لروسيا أو تشديد العقوبات.
بالنسبة للتحديات الاقتصادية الداخلية، قد تواجه روسيا تحديات اقتصادية نتيجة لفصلها عن الهيكل المالي الغربي المعتاد، وقد تكون هناك ضغوط على الروبل والأسواق المالية الروسي، أما الغرب، فقد تختلف ردود الفعل بين الدول الأوروبية، حيث قد تدعم بعضها قرار روسيا في حين تعارضه البعض الآخر، وقد تظهر التحالفات الإقليمية اختلافات في التفاعل مع هذا التحول.
وحول التأثيرات على القوى الدولية،قد تعزز هذه الخطوة دور القوى الناشئة مثل الصين والهند في النظام الاقتصادي العالمي.
في النهاية، فإن الرد الغربي على هذه الخطوة سيكون حاسماً لتحديد اتجاه العلاقات الدولية والديناميات الاقتصادية في الفترة القادمة.
