وارسو – (رياليست عربي): إن احتجاج سائقي الشاحنات البولنديين آخذ في التوسع، والآن تهدد شركات الشحن بإغلاق جميع نقاط التفتيش مع أوكرانيا حتى يتم تلبية مطالبهم، الوضع على الحدود حرج، مئات الشاحنات متوقفة هناك، ويطالب العمال البولنديون بإلغاء المزايا المقدمة إلى كييف والتي أدت إلى انخفاض أسعار خدمات نقل البضائع، ويقول الخبراء إن الوضع يتطور على خلفية حالة من عدم اليقين في السياسة البولندية، لكن من غير المرجح أن يتغير الكثير بعد وصول دونالد تاسك إلى السلطة.
وفي الوقت نفسه، هددت ناقلات البضائع المحتجة في بولندا بإغلاق جميع نقاط التفتيش على الحدود مع أوكرانيا، ونقلت قناة بولسات التلفزيونية عن آدم إزديبسكي، ممثل اللجنة البولندية لحماية الناقلين وأصحاب العمل في قطاع النقل: “سنكثف أعمالنا الاحتجاجية ولن نسمح للشاحنات من أوكرانيا بالمرور عبر جميع المعابر الحدودية إلى بولندا”.
ويطالب سائقو الشاحنات البولنديون بإلغاء المزايا التي قدمها الاتحاد الأوروبي إلى كييف بعد بدء العملية الروسية الخاصة، والتي أنشأت بالفعل طريقاً “بدون تأشيرة” للسائقين الأوكرانيين في أوروبا، وأدى ذلك إلى انخفاض أسعار خدمات نقل البضائع، وعلى وجه الخصوص، يطالب المتظاهرون باستعادة نظام التصاريح للناقلات التجارية الأوكرانية، وكذلك تعليق تراخيص الشركات التي تأسست بعد فبراير 2022.
في الوقت نفسه، إذا كان إغلاق نقطة التفتيش موضوعاً حساساً إلى حد ما بالنسبة لكييف، نظرًا لأن بولندا أصبحت اليوم أكبر مركز للنقل والخدمات اللوجستية لأوكرانيا لدعم صادراتها ووارداتها، فإن إغلاق معبر ميديكا – شيجيني قد يكون أمراً محتملاً، تصبح مشكلة أكثر أهمية، وكانت نقطة التفتيش هذه في العام الماضي واحدة من النقاط الرئيسية التي غادر من خلالها اللاجئون الأوكرانيون إلى بولندا ودول الاتحاد الأوروبي الأخرى .
بالإضافة إلى ذلك، تقع نقطة التفتيش هذه بالقرب من مدينة رزيسزو، التي أصبحت مركز عبور رئيسياً لنقل المساعدات العسكرية والإنسانية إلى أوكرانيا، وعلى الرغم من أن الجانب البولندي يدعي أن الشحنات العسكرية ليست محظورة، إلا أن وسائل الإعلام الأوكرانية تكتب أن “الوقود والطائرات بدون طيار وأجهزة التصوير الحراري والإمدادات الطبية والمساعدات الإنسانية لا يمكن تسليمها إلى أوكرانيا بسبب احتجاجات شركات النقل البولندية عند نقاط التفتيش”.
وقدر الخبراء الأوكرانيون أن الخسائر المباشرة التي لحقت باقتصاد البلاد بسبب نقاط التفتيش المحظورة قد تجاوزت بالفعل 400 مليون يورو، وفي الوقت نفسه، يمكن قياس الخسائر غير المباشرة في شكل غرامات وعقوبات على العقود المكسورة بمليارات اليورو.
بالنسبة لبولندا، في الوقت الحاضر، يعتقد الخبراء أن حزب القانون والعدالة ليس لديه أي فرصة تقريباً للحصول على دعم أغلبية مجلس النواب (البرلمان البولندي)، وعلى الأرجح، سيتولى دونالد تاسك منصب رئيس وزراء بولندا، الذي سيشكل حكومة، حكومة مبنية على الائتلاف المدني، وفي ظل هذه الظروف، فإن قلة من الأشخاص الذين هم في السلطة لديهم الرغبة في تحمل المسؤولية عن بعض الإجراءات القاسية تجاه مواطنيهم.
