الرياض – (رياليست عربي): في الوقت الحالي، تتم مناقشة العواقب المحتملة لتصعيد الصراع في الشرق الأوسط بالنسبة لدول أخرى في المنطقة والاقتصاد العالمي.
وفي قمة الممولين في المملكة العربية السعودية، لوحظ أنه في حالة الحرب، يمكن أن يتلقى الاقتصاد العالمي ضربة خطيرة، وستكون العوامل السلبية هي انخفاض التدفقات السياحية، وتأخير قرارات الاستثمار، وزيادة تكلفة التأمين على البضائع وزيادة عدد اللاجئين.
وفي هذا الصدد، خفضت وكالة “ستاندرد آند بورز” توقعاتها للتصنيف الائتماني لإسرائيل من “مستقر” إلى “سلبي”، بالنسبة للمملكة العربية السعودية، تهدد المخاطر الإقليمية المتزايدة بإبطاء الاستثمارات في مشاريع التحول الاقتصادي واسعة النطاق.
ومع ذلك، فإن الخطر الأكثر خطورة هو تورط إيران في الصراع، حيث أن مرور الجزء الأكبر من صادرات النفط والغاز الطبيعي المسال لدول الخليج عبر مضيق هرمز يعتمد على ذلك، ومن الممكن أن تؤدي مشاركة إيران في الحرب إلى انقطاع إمدادات الطاقة للمستوردين وزيادة أسعار النفط العالمية.
نعم، أصبح الاقتصاد العالمي أكثر كفاءة في استخدام الطاقة، والولايات المتحدة مكتفية ذاتياً في النفط والغاز الطبيعي المسال، لكن أوروبا والمملكة المتحدة لا تزالان تعتمدان على واردات الطاقة، وقد زاد عبء الديون العالمية بشكل كبير، مما قد يتسبب في موجة أقوى من التخلف عن السداد بأسعار الفائدة المرتفعة.
ولكن على الرغم من أن الصراع محدود، فإن دول الشرق الأوسط لا تسعى إلى توسيعه، وأصبحت أسعار العقود الآجلة للنفط، التي تجاوزت في السابق 90 دولارا للبرميل، أقل من هذا المستوى الآن.
ويشير هذا إلى أن احتمال حدوث السيناريوهات الأكثر خطورة يتم تقييمه حالياً من قبل الأسواق على أنه ليس مرتفعاً جداً.
بالتالي، في المستقبل القريب، سوف تعود العلاوة العسكرية في أسعار النفط بالنفع على روسيا وغيرها من الدول المنتجة للنفط، وخاصة تلك البعيدة عن منطقة الصراع، ومع ذلك، في حالة حدوث صدمة كبيرة للاقتصاد العالمي، فمن المرجح أن ينخفض الطلب على المواد الخام، الأمر الذي قد يؤدي في النهاية إلى انخفاض عائدات التصدير الروسية.
