موسكو – (رياليست عربي): اقترحت وزارة الزراعة الروسية فرض حظر على تصدير القمح القاسي (القمح القاسي) من البلاد اعتباراً من 1 ديسمبر 2023 إلى 31 مايو 2024، الاستثناءات متوخاة فقط للإمدادات إلى بيلاروسيا ولأغراض المساعدة الإنسانية الدولية.
قد يكون الحظر مرتبطاً بدعم منتجي المعكرونة، التي يعد إنتاجها ضرورياً، وفي الوقت نفسه، قد تؤدي مثل هذه القيود إلى انخفاض المزروعات والمحاصيل في العام المقبل.
وقال وزير الزراعة ديمتري باتروشيف، في اجتماع حكومي، إنه في بداية نوفمبر، بلغ محصول الحبوب في روسيا 140 مليون طن من الوزن الصافي، ولا يزال هناك حوالي 5-6% من المنطقة بحاجة إلى التطهير، وبالتالي قد ترتفع الأعداد الإجمالية.
وفي الوقت نفسه، تم حصاد 93.7 مليون طن من القمح، ونتيجة لذلك، فإن الحصاد، على الرغم من أنه أقل من العام الماضي، سيكون بالتأكيد الثاني في التاريخ، وهناك زيادة طفيفة في كمية الحبوب منخفضة الجودة، لكن حملة الحصاد هذا العام كانت أكثر من ناجحة، ويكاد يكون من المؤكد أنه من الممكن استبعاد الحظر العام على الصادرات وتحديد الحصص، ومع ذلك، في مكان واحد – القمح القاسي – من المحتمل جداً فرض قيود، على الأقل هذا هو رأي وزارة الزراعة.
بالإضافة إلى ذلك، زادت غلات القمح بشكل عام في روسيا بشكل حاد خلال السنوات الثماني إلى العشر الماضية، ويرجع ذلك جزئياً إلى التوسع في المساحات المزروعة، ولكن يرجع ذلك بشكل أساسي إلى الزيادات السريعة في الغلة، وبدرجة أقل، ينطبق هذا على القمح القاسي، الذي لا يصل حصاده حتى إلى مليون طن، أي ما يعادل في المجموع أقل من 1٪ من إجمالي القمح الروسي، وهذا يبطئ بشكل كبير صناعة المعالجة، وخاصة إنتاج المعكرونة.
كما لا يتم استيراد القمح العادي عمليا إلى روسيا، في حين يتم استيراد ما يقرب من 10-15٪ من استهلاك القمح القاسي، وإذا ارتفعت الأسعار العالمية، فإن المنتجين يتكبدون خسائر، كما كان الحال في النصف الثاني من عام 2021، عندما اقتربت أسعار القمح القاسي من 40 ألف روبل للطن.
بالتالي، نتج الانخفاض في جودة الحبوب الروسية بسبب الظروف الجوية غير المواتية عن اتساع الفجوة بين أسعار القمح اللين والقمح الصلب في السوق العالمية، وأدى ذلك، من ناحية، إلى انخفاض العرض بالنسبة للمستهلكين المحليين، ومن ناحية أخرى، إلى تحفيز الصادرات، كما أن الكميات الصغيرة من إنتاج القمح القاسي مقارنة بالقمح الناعم ترتبط بارتفاع تكاليف زراعته، ومخاطر عدم الحصول على محصول بالجودة المطلوبة، وهو ما لا يتم تعويضه في كثير من الأحيان بارتفاع الأسعار.
