واشنطن – (رياليست عربي): يكشف إطلاق نار جماعي آخر في ولاية ماين عن مشاكل في الولايات المتحدة ليس فقط على مستوى التشريع، بل وأيضاً على مستوى الرعاية الصحية، أصبحت المذبحة التي وقعت في واحدة من أكثر الولايات أماناً هي الأكبر في عام 2023، ولا تزال الشرطة تبحث عن مطلق النار، ويختبئ سكان عدة مدن في الملاجئ، بالتالي، لماذا لم تتمكن إدارة أميركية واحدة من حل مشكلة السلاح؟
تعتبر ولاية ماين واحدة من أكثر الولايات أمانًا في الولايات المتحدة، ومع ذلك، لا تحتاج إلى تصريح لحمل السلاح هناك، بالإضافة إلى ذلك، ترتبط ثقافة امتلاك الأسلحة النارية في الولاية أيضًا بالتقاليد القديمة – الصيد والرماية الرياضية، وكانت هناك محاولات لتشديد قوانين الدولة أكثر من مرة، لكن كل المحاولات باءت بالفشل.
كما أن معظم الولايات الأمريكية لا تحتاج إلى تراخيص أو تسجيلات لشراء الأسلحة، بالتالي، فإن البلاد ليس لديها قاعدة بيانات وطنية لأصحاب الأسلحة، ولا يتم تنظيم حجم التداول في السوق الثانوية، وعلى خلفية هذا التوافر، اشترى الأمريكيون حوالي 150 مليون قطعة سلاح على مدى العقد الماضي، حسب حسابات الغارديان، وحتى في ذلك الوقت، كان عدد الأسلحة أكبر من عدد السكان في البلاد، وفقاً لمسح الأسلحة الصغيرة لعام 2018.
بالإضافة إلى ذلك، تظل المشاكل الرئيسية هي فائض الأسلحة المتوفرة في السوق الاستهلاكية، فضلاً عن إحجام السلطات عن اتخاذ تدابير رقابية معقولة، ويواجه بايدن عراقيل من قبل المشرعين الذين يستمدون الدعم من جماعات حقوق السلاح، وهي واحدة من أقوى القطاعات وأكثرها نفوذاً في البلاد والتي تؤثر على الكونغرس، كما أن الإدارة الرئاسية مرتبكة أيضاً إزاء النظام القضائي، وخاصة المحكمة العليا، التي تفسر التعديل الثاني للدستور الأميركي بشكل فضفاض للغاية ومتساهل (يضمن حق المواطنين في الاحتفاظ بالأسلحة وحملها).
