القدس – (رياليست عربي): بينما تستعد إسرائيل للقيام بعملية برية في قطاع غزة، يستخلص المحللون استنتاجاتهم الأولى فيما يتعلق بحالة الاقتصاد الوطني، لقد أظهرت نمواً مطرداً في السنوات الأخيرة، لكن احتمال نشوب صراع عسكري طويل، والذي سيتطلب استخدام جميع الموارد المتاحة، يتغير كثيراً.
وفقاً لاتحاد المصنعين الإسرائيليين، فقد انخفضت ميزانية البلاد منذ السابع من أكتوبر بمقدار 4.6 مليار شيكل، أو 1.132 مليار دولار، والسبب الرئيسي لا يرجع حتى إلى الإنفاق العسكري في حد ذاته، بل إلى التعبئة واسعة النطاق التي تمت من قبل الحكومة، في المجموع، تم استدعاء حوالي 360 ألف شخص في صفوف الجيش الإسرائيلي، في المجموع، ما يقرب من 5.6٪ من سكان البلاد مسلحون حالياً.
وفي المناطق المتاخمة لقطاع غزة والأراضي الفلسطينية في الضفة الغربية، لم يذهب 85% من الموظفين إلى عملهم، وفي مناطق أخرى – حوالي 20%. وبالإضافة إلى ذلك، تحولت المدارس إلى التعلم عن بعد، وبعض الصناعات، مثل السياحة، في حالة إغلاق تام.
ومن الطبيعي أن يؤدي الانخفاض اللاحق في الإنتاج إلى انخفاض متزامن في عدد من مؤشرات الاقتصاد الوطني. بادئ ذي بدء، نحن نتحدث عن مؤشر نشاط الأعمال PMI، ومن الواضح أن بيانات الربع الرابع من هذا العام سوف تظهر انخفاضاً حاداً.
بالإضافة إلى ذلك، إن أي عمل عسكري له تأثير فوري على مؤشرات الأسهم، فقد خسرت الأسهم القيادية الإسرائيلية المدرجة في مؤشر تل أبيب 35 (TA 35) 9%، كما بدأ السقوط في الثاني من أكتوبر، أي قبل خمسة أيام من هجوم حماس.
بالنسبة للشيكل، فقد انخفض سعره بنسبة 15٪ خلال ما يزيد قليلاً عن أسبوعين، ومن أجل استقرار سعر الصرف، أعلن بنك إسرائيل عن نيته اللجوء إلى تدخلات بقيمة 30 مليار دولار واستخدام 15 مليار دولار أخرى لعمليات المبادلة.
ويقدر إجمالي خسائر الميزانية حالياً بنسبة 2-3%، لكن من الواضح أنه سيتم مراجعة هذه التوقعات اعتماداً على تطور المرحلة الحادة من الصراع، وبناء على توقعات المستثمرين، وهم لا يتوقعون نهاية سريعة للأزمة، تتوقع فايننشال تايمز انحدار الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 3.5% في عام 2024، ومع ذلك، فإن هذه التوقعات هي مجرد تخمينات، لأنها لا تأخذ في الاعتبار الانتشار المحتمل للأزمة إلى المنطقة بأكملها – سواء من وجهة نظر الاحتياجات العسكرية المباشرة لإسرائيل، أو من وجهة نظر تعطيل عمل القوة العسكرية.
بالتالي، إن الاقتصاد الإقليمي في سيناريو غير موات، ومما لا شك فيه أن العواقب الأكثر إزعاجاً، ليس فقط بالنسبة للإسرائيليين، بل وأيضاً بالنسبة للاقتصاد العالمي، قد تكون أسوأ أزمة طاقة منذ عقود من الزمن.
