واشنطن – (رياليست عربي): يستمر حجم الإضرابات التي تجتاح الولايات المتحدة في التوسع، وفي سبتمبر ، لم يذهب أكثر من 13 ألف عامل في مصانع السيارات الأمريكية إلى عملهم، وفي بداية أكتوبر انضم إليهم 75 ألف موظف في شركات الأدوية/ كل هذا يحدث على خلفية سلسلة من الفضائح والاضطرابات السياسية.
أعلن موظفو شركة كايزر برماننت، إحدى أكبر شركات الرعاية الصحية في الولايات المتحدة، إضراباً عن العمل، وطالب المضربون، بمن فيهم الصيادلة وفنيو المختبرات والممرضات، بزيادة الأجور بنسبة 25 بالمائة وتحسين ظروف العمل، ولم تنجح المفاوضات الأولية بين النقابات وإدارة الشركة بداية الأسبوع، وهذا هو أكبر إضراب في نظام الرعاية الصحية في الولايات المتحدة منذ عام 1993.
وشركة كايزر برماننت هي أكبر اتحاد في البلاد مدمج في الرعاية المُدارة، وهو برنامج حكومي تم تبنيه في أوائل الثمانينيات ويهدف إلى زيادة وصول الجمهور إلى خدمات الرعاية الصحية، وفي 39 عيادة في ثماني ولايات، يعمل الأطباء مقابل راتب ثابت بدلاً من دفع تكاليف الخدمات الفردية، مما يجعل الحصول على الرعاية أرخص.
بالإضافة إلى ذلك، أعلنت خمس نقابات للقمار في ميشيغان ونيفادا عن خطط للانضمام إلى المسيرات في منتصف أكتوبر، ووافقت نقابة عمال الطهي في مدينة لاس فيغاس، والتي يبلغ عدد أفرادها 60 ألف شخص، على الرغم من الاسم، على بدء إضراب في المستقبل القريب.
وتجدر الإشارة إلى أن الإضربات تلقى صدى لدى الأميركيين، وتشير استطلاعات الرأي التي أجرتها مؤسسة غالوب إلى أن الدعم العام للنقابات بلغ 67% في أغسطس، وفي العام الماضي وصلت إلى 71%، وهو أعلى مستوى منذ عام 1965. ومع ذلك، فمن المرجح أن تنخفض هذه الأرقام تدريجياً مع تزايد التأثير الاقتصادي السلبي للإضرابات.
واليوم، تلعب النقابات العمالية في الولايات المتحدة دورًا أصغر بكثير في الحياة السياسية من ذي قبل، حيث لم تشهد ثروة ودخل الطبقة المتوسطة في الولايات المتحدة نمواً خلال العشرين عاماً الماضية، وهذا هو السبب الرئيسي، ضربة الأقوى تعطي إشارة للآخرين، وهذا ما يفسر التأثير المضاعف لما يحدث، ومن ناحية أخرى، تراجعت أهمية النقابات العمالية. في السابق، كان لهم تأثير خطير على العملية السياسية، ولكن مع “ضغط” الصناعات الفردية وإغلاق المصانع، انخفض هذا التأثير تدريجياً، بالتالي، إن إضرابات اليوم لها معنى اجتماعي إلى حد كبير بالنسبة للصحافة والمجتمع.
وكل هذا يحدث على خلفية ارتباك في السلطتين التشريعية والتنفيذية، بالكاد تمكنا من تجنب إغلاق الحكومة عندما بدأت الملحمة باستقالة كيفن مكارثي وانتخاب رئيس جديد لمجلس النواب.
