بروكسل – (رياليست عربي): في بداية الأسبوع، صدرت إحصاءات جديدة عن الاقتصاد الأوروبي، انخفض النشاط التجاري في الاتحاد الأوروبي إلى أدنى مستوى له منذ ثلاث سنوات، ويتراجع المؤشر في الاقتصاد ككل وبقوة خاصة في الصناعة، وتتدهور معنويات الأعمال وسط ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع أسعار الفائدة.
وذكرت وكالة الإحصاء الأوروبية، أن عدد حالات الإفلاس في الاتحاد الأوروبي في الربع الثاني، ارتفع بنسبة 8.4% مقارنة بمستوى الأشهر الأربعة الأولى من عام 2023 وبلغ ذروته في السنوات الثماني الماضية (أي منذ أن بدأ إنتاج هذه القياسات في الاتحاد الأوروبي)، وقد لوحظ نمو هذا المؤشر خلال الأشهر الـ 18 الماضية، وفي قطاع الخدمات، كان قطاع الفنادق والمطاعم الأكثر تضرراً (23.9%)، والنقل والتخزين (15.2%)، فضلاً عن التعليم والضمان الاجتماعي والرعاية الصحية (10.1%). ويعد الفرق مقارنة بالربع الرابع من عام ما قبل الوباء 2019 أكثر إثارة للإعجاب: +82.5% في الإقامة والطعام و+56.7% في النقل والتخزين.
وفيما يتعلق بتسجيلات الأعمال الجديدة، فبعد ارتفاعها بنسبة 2% في الربع الأول، هناك الآن انخفاض طفيف بنسبة -0.6%، ومع ذلك، فإن هذه الإحصائيات في حد ذاتها لا يمكن اعتبارها حجة كافية للحديث عن الاتجاهات السلبية في الاقتصاد الأوروبي، على سبيل المثال، في قبرص، تضاعف عدد حالات الإفلاس تقريباً في الربع الثاني، وبحلول أغسطس انخفض الرقم بنسبة 49%.
بالإضافة إلى ذلك، تلعب استراتيجية الطاقة الأوروبية دوراً سلبياً كبيراً فيما يحدث، وربما كان الاقتصاد الألماني هو الأكثر تضرراً، على سبيل المثال، كتبت صحيفة بيلد الألمانية أن منتجي الأسمدة في ألمانيا أعلنوا أن أعمالهم غير مربحة بسبب النمو القوي في تكاليف الإنتاج (ما يصل إلى 150%) بسبب القفزة في أسعار الغاز (ما يصل إلى 40%)، ونتيجة لذلك، زادت واردات الأسمدة الروسية إلى أوروبا خمسة أضعاف في عام 2022.
أيضاً، تتعرض الشركات الصغيرة في ألمانيا لضغوط على مدى السنوات الثلاث الماضية، حيث اضطرت الشركات الأوروبية إلى العمل في ظل ظروف صعبة منذ قيود فيروس كورونا في عام 2020، كما تسبب تصاعد الأزمة الأوكرانية في عام 2022 وتوقف إمدادات الطاقة الرخيصة من روسيا في جولة جديدة من المشاكل، أولاً، عانت الشركات الصغيرة التي لم تتلق مساعدة مالية كبيرة من الحكومة ولم يكن لديها “وسادة هوائية” موثوقة.
أما العامل الثاني الذي يعزز هذا الاتجاه السلبي فهو ارتفاع معدلات التضخم، على سبيل المثال، إن انكماش الاقتصاد الألماني سيستمر حتى نهاية العام على الأقل، أدى تسارع التضخم وارتفاع أسعار الطاقة إلى انخفاض القوة الشرائية للسكان حيث سينخفض الناتج المحلي الإجمالي بنهاية عام 2023 بنسبة 0.3%، وليس بنسبة 0.5% كما كان متوقعاً سابقاً، بالتالي، ونظراً للصعوبات التي يمر بها الاقتصاد الألماني، فإن الركود سيستمر في الربعين المقبلين، وسيتراجع الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 0.4%.
وبالنسبة لفرنسا، أصبح نمو الاقتصاد الفرنسي في الآونة الأخيرة قريباً من قيم الصفر، وفي سياق ارتفاع أسعار الطاقة، وتراجع التصنيع، والسياسة النقدية المتشددة المطبقة في أوروبا، يتقلص الاقتصاد تلقائياً ولذلك، فإن مؤشر مديري المشتريات، وهو مؤشر تمثيلي إلى حد ما، قد يكون في انخفاض، بل “يتجاوز” الانخفاض العام، بالتالي، إن الاقتصاد الأوروبي بهذا المعنى يتصرف بشكل كلاسيكي تماماً في مثل هذه المواقف.
