طوكيو – (رياليست عربي): قد يؤدي حظر توريد السيارات من اليابان إلى ارتفاع الأسعار ونقص قطع الغيار من هذا البلد.
يقول الخبراء إن الحظر المفروض على توريد فئات معينة من السيارات من اليابان سيضر بشكل أساسي بسوق قطع الغيار، خاصة بعد أن دخلت حزمة أخرى من العقوبات المعادية لروسيا والتي وافقت عليها الحكومة اليابانية حيز التنفيذ، كما يحظر تسليم السيارات إلى روسيا بمحركات تزيد عن 1.9 لتر، وفئات معينة من المركبات التجارية الخفيفة، وكذلك السيارات الهجينة والمركبات الكهربائية.
كما يعتقد الخبراء أن معظم السيارات ستستمر في الاستيراد عبر دول أخرى، حيث ستنشأ المشاكل فقط مع السيارات الهجينة والسيارات الكهربائية، مثل Nissan Leaf، والتي تحظى بشعبية بسبب سعرها.
بالإضافة إلى ذلك، إن المخطط التقليدي لتوريد الأجزاء المستعملة من اليابان قد يتعرض للهجوم، في المزاد، تم شراء سيارة، غالباً ما تكون مكسورة، وتم استيرادها بالفعل إلى الاتحاد الروسي تحت ستار قطع الغيارK السيارة التي تم تصورها كانت “مقطوعة” مباشرة على السفينة، بعد فرض حظر على استيراد السيارات من اليابان بسعة محرك تزيد عن 1.9 لتر، ستتوقف عن العمل، بالتالي، “كقاعدة عامة، في البلد نفسه، لا يتم تفكيك السيارات لاستخدامها في قطع الغيار”.
ويعتقد أنه مع الأخذ في الاعتبار الإجراءات الباهظة، سيبدأ تفكيك السيارات في اليابان، مما سيؤثر على تكلفة قطع الغيار، على سبيل المثال، تفكيك سيارة “هناك” سيكلف أكثر مما هو عليه في روسيا، بالإضافة إلى ذلك، سترتفع التكاليف اللوجستية: فكل جزء سيتطلب تغليفاً منفصلاً، قبل أن يتم “تعبئتها” في السيارة نفسها، بالإضافة إلى مصاريف إضافية لتحميل وتفريغ كل جزء، وهذا سيؤثر إلى حد كبير على قطع غيار الموديلات المخصصة للسوق الياباني المحلي، وكذلك قطع غيار السيارات الأوروبية، التي تحظى بشعبية كبيرة في اليابان.
بالتالي، سيكون حظر العقوبات أمراً بالغ الأهمية لتوريد قطع غيار للموديلات الهجينة اليابانية الصنع.
