أنقرة – (رياليست عربي): كان من المتوقع حدوث تقلبات في الأسواق المالية التركية، بغض النظر عن نتيجة الانتخابات الرئاسية التي انتهت لتوها، في انهيار العملة الوطنية، يرى العديد من الخبراء علامة على إصلاحات ليبرالية قادمة في الاقتصاد، ويتوقعون أن يستقر الوضع عند مستوى 25 ليرة تركية مقابل الدولار.
وبحسب بيانات التداول، انخفضت قيمة الليرة إلى أدنى مستوى تاريخي آخر، حيث وصلت إلى 23.4 ليرة للدولار، وأغلق التداول عند 23.3 ليرة للدولار، وبلغت العملة التركية 23.5 ليرة للدولار.
بالإضافة إلى ذلك، وصف الاقتصاديون المحليون، يوم الأربعاء، بأنه أسوأ يوم لليرة التركية في آخر 1.5 عام، عندما انخفضت قيمتها بنحو 7.5٪، منذ 28 مايو، عندما جرت الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية في تركيا، انخفضت قيمة الليرة بنسبة 17٪، وعلى مدار العام – بأكثر من 33٪.
حتمية ارتفاع الأسعار
سيؤثر الوضع في الأسواق المالية التركية لا محالة على أسعار الطاقة، اعتباراً من يوم الجمعة، ستشهد البلاد زيادة أخرى بنسبة 10٪ تقريباً في التعريفات الجمركية على البنزين ووقود الديزل، تليها زيادة في أسعار المواد الغذائية، بما في ذلك المجموعة الرئيسية، ونتيجة لذلك، يلاحظ الخبراء أن هذا قد يحفز التضخم، والذي بلغ في مايو، وفقاً للبيانات الرسمية، 39.59٪ على أساس سنوي، ووفقاً لبيانات غير رسمية، تجاوز معدل التضخم في تركيا 100٪.
بالتالي، يمكن النظر إلى التقلبات في الأسواق المالية على أنها إشارة قوية للخطوات المتوقعة نحو الانتقال إلى اقتصاد السوق من الاقتصاد المدار، ومن المتوقع أن تستقر الليرة عند اقترابها من 25 لكل دولار، وتجري مناقشة مثل هذه السيناريوهات، كما هي ونقلت قناة سوزكو التلفزيونية عن يلماز دمير مدير الإستراتيجية في محفظة إسطنبول قوله إن زيادة سعر الفائدة لدى البنك المركزي إلى 25 من 8، 5 الحالية.
لكن مع تعيين محمد شيمشك وزيراً للمالية التركية، الذي يتمتع بخبرة كبيرة في حكومة رجب طيب أردوغان في أوائل العقد الأول من القرن الحالي، عندما اتبعت سياسات ليبرالية، فضلاً عن السلطة في المؤسسات المالية في الغرب و الشرق الأوسط، بحسب يلماظ، يجب أن نتوقع عودة تركيا إلى السياسة الاقتصادية القديمة، وهذا بدوره سيؤدي حتماً إلى مراجعة موقف السلطات من مسألة معدل الخصم، والقيود المفروضة على إصدار العملات الأجنبية للبنوك، وزيادة الطلب عليها في الخارج، وانخفاض في تدخل الجمهور في الاقتصاد، ورفض البنك المركزي التدخل في النقد الأجنبي.
يعتبر الخبراء التعيين المرتقب لرئيس جديد للبنك المركزي التركي علامة على استعدادات إدارة أردوغان لتحول السياسة النقدية نحو النموذج التقليدي (الكلاسيكي)، كما من المتوقع أن يتم تعيين جاي إركان، المعروف في الأوساط المالية الأمريكية، في هذا المنصب، في ظل القيادة الجديدة للمؤسسة المالية الرئيسية في تركيا، قد يتم رفع سعر الفائدة في النهاية إلى 25-30.
