بيروت – (رياليست عربي): قال جان كريستوف كاريه، مدير فرع البنك الدولي في الشرق الأوسط، إن البنك الدولي وافق على تمويل إضافي للبنان بمبلغ 300 مليون دولار، وقال المسؤول إن “الأموال تقدم كمساعدة للحكومة اللبنانية لتغطية احتياجات الفقراء الذين يعانون من ازمة اقتصادية حادة”.
بالإضافة إلى ذلك، إن مشروع البنك الدولي يهدف إلى تطوير نظام موحد للحماية الاجتماعية ويتم تنفيذه بالاشتراك مع وزارة الشؤون الاجتماعية اللبنانية وبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة.
بالنسبة للمستفيدين، سيكونون 160 ألف أسرة ستحصل على مدفوعات لمدة 24 شهراً، وجدير بالذكر أنه في عام 2021، قدم البنك الدولي قرضًا للبنان بقيمة 246 مليون دولار للمساعدات النقدية الطارئة للمواطنين المحتاجين الذين سقطوا تحت خط الفقر بعد الانهيار المالي.
وفقاً للبنك الدولي، أصبحت الأزمة الحالية في لبنان الأكثر تدميراً على اقتصاد هذا البلد، حيث انخفضت قيمة العملة الوطنية – الليرة اللبنانية – بنسبة 96٪ منذ عام 2019، ونتيجة لذلك، يعيش ثلثا السكان في فقر، وبلغ معدل التضخم 264٪، احتل لبنان المرتبة الأولى عالمياً في مارس الماضي، متقدماً على الأرجنتين (104.3٪) وزيمبابوي (87.6٪).
اتفاق مع صندوق النقد الدولي
وافقت الحكومة اللبنانية في مايو 2022 على خطة لتحسين الاقتصاد من أجل الحصول على قروض من صندوق النقد الدولي بمبلغ 12 مليار دولار، وتنص الوثيقة المعتمدة على إصلاح القطاع المصرفي والنظام الضريبي، إعادة هيكلة الدين العام، وإلغاء الدعم لجميع البنود الرئيسية، وإقرار قانون مراقبة رأس المال في البرلمان.
ومع ذلك، كما أشار باتريك مارديني، الخبير من معهد البحوث الاقتصادية في بيروت، لا يزال اللبنانيون غير قادرين على استخدام اتفاقية القرض مع صندوق النقد الدولي، وقال “بسبب الخلافات السياسية، الحكومة غير قادرة على تمرير التعديلات اللازمة من خلال البرلمان من شأنها أن تجعل التشريعات المحلية تتماشى مع المعايير الدولية”.
بالإضافة إلى ذلك، ووفقاً للخبير، قد يكون لبنان على القائمة الرمادية في يونيو، والتي يتم تجميعها من قبل فريق العمل المالي المعني بغسل الأموال، مما سيعقد تنفيذ الاتفاقية مع صندوق النقد الدولي ويؤخر توفير قروض.
