واشنطن – (رياليست عربي): قد يواجه الاقتصاد الأمريكي، عواقب وخيمة إذا لم يرفع الكونغرس الأمريكي سقف الديون، طبقاً لوزيرة الخزانة الأمريكية جانيت يلين.
لحل هذه المشكلة، يمكن للرئيس الأمريكي، جو بايدن، استخدام التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، والذي يسمح بتجنب التقصير في تجاوز موقف الهيئة التشريعية، لكن هذا قد يؤدي إلى أزمة في البلاد.
بالإضافة إلى ذل، إذا لم يفِ الكونغرس الأمريكي بالتزاماته، فعندئذ “ببساطة لا توجد خيارات جيدة”، وسواء كانت مدفوعات الفائدة على الديون أو مدفوعات الضمان الاجتماعي والتأمين الصحي، فإن البلاد ببساطة لن نمتلك المال للوفاء بجميع التزاماتها، لكن بطبيعة الحال، “الجميع متفق على أن الفوضى المالية والاقتصادية ستتبعها”.
بالنسبة للتعديل الدستوري، ينص القسم الرابع من التعديل الرابع عشر لدستور الولايات المتحدة على أنه لا ينبغي التشكيك في ملاءة الدين العام للبلاد. يمكن أن يسمح هذا القسم لجو بايدن بحل مسألة الدين الوطني دون موافقة المجلس التشريعي.
سيسمح رفع سقف الديون لوزارة الخزانة الأمريكية بجمع الأموال لدفع تكاليف البرامج التي وافق عليها الكونغرس الأمريكي سابقاً.
وكان قد أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون جمهوري لرفع سقف الدين القومي، وتنص الوثيقة على زيادة سقف الدين العام للبلاد بمقدار 1.5 تريليون دولار والحد من مزيد من النمو في الإنفاق الحكومي بمعدل لا يزيد عن 1٪ سنوياً.
في الأول من مايو، أعلنت يلين أن ميزانية الدولة قد تنفد بسبب تحقيق سقف الدين الوطني بحلول الأول من يونيو، وحث وزير الخزانة الكونغرس على زيادة حد الديون في أقرب وقت ممكن.
كما أعلن البيت الأبيض أن الرئيس الأمريكي جو بايدن لن يتفاوض مع الكونجرس لمنع التخلف عن السداد، وشددت الخدمة الصحفية على أن منع التخلف عن السداد هو الواجب الدستوري للكونغرس، وفي عهد الرئيس السابق دونالد ترامب، تم رفع سقف الديون ثلاث مرات.
كما أن بعض ممثلي إدارة الزعيم الأمريكي جو بايدن كانوا قلقين من خطر تعثر الاقتصاد الأمريكي بسبب عدم وجود مفاوضات بشأن رفع سقف الدين القومي بين الرئيس ورئيس مجلس النواب، من مجلس النواب كيفن مكارثي.
من جانبها، قالت رئيسة البنك المركزي الأوروبي، كريستين لاغارد، إنه إذا تخلفت الإدارة الأمريكية عن سداد ديونها، فلن تواجه الولايات المتحدة فحسب، بل العالم بأسره عواقب سلبية، في هذا الصدد، دعا رئيس البنك المركزي الأوروبي إلى دفع المشاعر السياسية إلى الخلفية ومراقبة “المصالح العليا للأمة”.
كما توقع صندوق النقد الدولي أنه في عام 2024 سيرتفع مستوى الدين العام الأمريكي إلى 125.8٪ من الناتج المحلي الإجمالي، في عام 2025 إلى 129.1٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بحلول عام 2028، يمكن أن تصل إلى 136.2٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
لكن في الوقت الحالي، يبلغ الدين القومي للولايات المتحدة 31.4 تريليون دولار.
