واشنطن – (رياليست عربي): غطى القطاع المصرفي الأمريكي الموجة الثانية من الأزمة، وبعد أزمة بنك فيرست ريبابليك، وجدت العديد من البنوك الإقليمية الكبيرة الأخرى نفسها في مأزق، في الوقت نفسه، نشر مكتب التحليل الاقتصادي بوزارة التجارة الأمريكية تقريراً سجل تباطؤاً حاداً في الاقتصاد الوطني.
الآن تعلو الأصوات التي تتحدث عن حتمية الركود هذا العام، حيث تجري الأحداث على خلفية جولة أخرى من المواجهة بين النخبة – هذه المرة حول رفع سقف الدين العام.
ذكر مكتب التحليل الاقتصادي التابع لوزارة التجارة الأمريكية، أاقتصاد البلاد يتباطأ بشكل حاد، في الربع الأول من عام 2023، كان النمو 1.1٪، وهو أقل بكثير مما تم تسجيله في الربع الأخير من العام الماضي (2.6٪)، وأسوأ من القيم المتوقعة (1.9٪)، يمكن تفسير هذه الأرقام بطرق مختلفة، يتحدث المحللون المتفائلون عن استعداد نظام الاحتياطي الفيدرالي (Fed) للقيام بـ “هبوط ناعم” للاقتصاد الأمريكي، أي لخفض معدلات النمو بسلاسة، ولكن دون الدخول في ركود، ويشيرون إلى الديناميكيات الإيجابية للإنفاق الاستهلاكي (+ 3.7٪) ومعدل البطالة المنخفض المتبقي (3.7٪).
بالنسبة للمتشائمين الذين تحدثوا عن الركود قبل شهر يتوقعون الآن سيناريو أسوأ بكثير – الركود التضخمي، أو الركود المصحوب بارتفاع التضخم، وأشاروا إلى أن تقرير وزارة التجارة الأمريكية “متأخر”: في يناير، أنفق الأمريكيون مدخراتهم، وفي الربع التالي سينخفض منحنى الطلب المحلي، في الوقت نفسه، هناك أيضاً وجهة نظر محايدة، تقول إنه سيكون هناك ركود، لكن حجمه لن يكون دراماتيكياً.
بالإضافة إلى ذلك، تسببت السياسة الصارمة لمكافحة التضخم من جانب الاحتياطي الفيدرالي – الزيادة المستمرة في السعر الرئيسي – في النتائج المتوقعة: زيادة في تكلفة الديون وتباطؤ في الاقتصاد، ولكن، ليس أقل أهمية، فقد أثار أزمة في القطاع المصرفي، وهو عنصر أساسي في الاقتصاد الأمريكي.
وبعد سلسلة حالات الإفلاس في مارس، بدا أن بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تمكن من منع سلسلة من ردود الفعل وانخفاض في الودائع (986 مليار دولار منذ بداية العام)، مما أدى إلى إغراق النار بالمال، ومع ذلك، في الأيام الأولى من شهر مايو، تكرر الوضع – وربما بقوة أكبر، وفي النهاية، انهار بنك فيرست ريبابليك، الذي كان مهتزاً لمدة شهرين.
بالنتيجة، يؤثر الوضع غير المستقر للبنوك الإقليمية، التي تمثل حوالي 70٪ من جميع قروض الرهن العقاري، على سوق العقارات، ومع ذلك، تختلف الآراء هنا، مع انخفاض معدلات الرهن العقاري في نهاية عام 2022، يتوقع البعض، مثل الرابطة الوطنية للوسطاء العقاريين، انتعاشاً بحلول أوائل العام المقبل.
من ناحية أخرى، يتحدث مستثمرون من القطاع الخاص مثل تشارلز مونجر عن أن النظام المصرفي مثقل “بالقروض المعدومة” ويتوقع اضطرابات السوق وإخفاقات المطورين، في غضون ذلك، تم تحديث أسعار العقارات التجارية أدنى مستوى لها منذ خمس سنوات.
