القاهرة – (رياليست عربي): قام سفير روسيا في مصر غيورغي بوريسينكو، يرافقه السفير البيلاروسي، سيرغي تيرنتييف بزيارة إلى جمعية المصدرين المصريين، وتم إجراء المناقشة المكثفة مع رئيس الجمعية محمد قاسم وأعضاء مجلس إدارتها حول سبل توسيع العلاقات التجارية بين الدول الثلاثة.
ودعا السفير غيورغي بوريسينكو، الشركات المصرية للدخول في الأسواق الروسية الواسعة بشكل أكثر نشاطاً، حيث ظهرت فرص تجارية جيدة للغاية للمصدرين من مختلف أنحاء العالم بعد مغادرة بعض العلامات التجارية الصناعية الغربية على خلفية العملية العسكرية لحماية «دونباس، في وقت تستطيع مصر ليس فقط تصدير منتجاتها الزراعية المعروفة بالفعل والشعبية في روسيا، بل أيضاً منتجات ممتازة من القطاعات الصناعية الأخرى.
بما يساهم في توقيع اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي يضم روسيا وبيلاروسيا والدول الأخرى في توسيع تبادل للصادرات، لتوسيع نطاق المنفعة المتبادلة المنفعة في مرحلة متقدمة.
وفى تصريحات سابقة له قال النائب المصري طارق الخولي، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، خلال لقاء وفداً من جمعية الشعوب الأوراسية برئاسة أندريه بيليانينوف، الأمين العام لجمعية الشعوب الأوراسية، إن القاهرة وموسكو تجمعهم علاقات متميزة للغاية تاريخيا وشعبيا، مستطرداً: “ولا شك أننا نلتقي في وقت عصيب بسبب ظروف الحرب الروسية الأوكرانية”، موضحاً أن الموقف المصري كان واضحاً وسبق وأعلنت مصر بشكل صريح في الأمم المتحدة، حينها رفضت إزدواجية المعايير في استخدام سلاح العقوبات.
وكانت استهدفت مصر منذ نشأة الاتحاد عقد اتفاق تجارة حرة مع دول الاتحاد، كللت المفاوضات بنجاح الجولة الرابعة من المفاوضات في يونيو من العام 2021.
ومن المتوقع في حال نجاح الوصول إلى شروط جيدة في الاتفاق بين مصر وأعضاء الاتحاد تسمح للصادرات المصرية الوصول إلى الدول أعضاء الاتحاد دون وجود أي شروط أو قيود على الحصص الكمية أو الموسمية، سيساهم ذلك في تعزيز التعاون التجاري والصناعي والاستثماري المشترك بين مصر ودول الاتحاد الأوراسي، وإتاحة نقل الخبرات والتكنولوجيات الصناعية المتطورة للصناعة الوطنية في مختلف القطاعات الإنتاجية، هذا فضلا عن أن ذلك الاتفاق سيفتح الباب أمام المنتجات المصرية لتصل إلى دول وسط وشمال قارتي آسيا وأوروبا عبر دول الاتحاد، وتسمح لصادرات دول الاتحاد ان تدخل إفريقيا والدول العربية عبر السوق المصرية.
وتعلو حالياً أصوات في مصر للمطالبة بتعزيز التعاون مع دول الاتحاد، بهدف التخلص من أعباء الدولار الأمريكي الذي تعاني منه الدولة نتيجة تدخلات صندوق النقد الدولي وتحكم العملة الأميركية في سير حركة الاستيراد والتصدير بالأسواق المصرية.
