هونغ كونغ – (رياليست عربي): لطالما كان إقليم هونغ كونغ نقطة خلاف بين الولايات المتحدة الأمريكية، وجمهورية الصين الشعبية، لتطفو على السطح مجدداً بحادثة جديدة، فما هي وما أبرز تفاصيلها؟
أعربت سلطات هونغ كونغ مرة أخرى عن استيائها من مطالبة الولايات المتحدة الأمريكية، بوضع علامة “صنع في الصين” على جميع المنتجات المستوردة منها، حيث لم تكن حكومة هونغ كونغ خجولة بشكل خاص من التعبير عن نفسها واتهمت الجانب الأمريكي “بتشويه الحقائق وتقويض سلامة النظام التجاري متعدد الأطراف”.
بالنسبة إلى السؤال مطروح منذ فترة طويلة، ومن المثير للاهتمام كذلك الأمر، أن منظمة التجارة العالمية دعمت في العام الماضي سكان هونغ كونغ، في تلميح خجول للأمريكيين إلى أن مطلبهم يتعارض مع قواعد المنظمة فيما يتعلق بتوسيم منشأ السلع، صحيح أن المنظمة تواجه الآن مشاكل كبيرة: في يناير/ كانون الثاني 2023، قدمت الولايات المتحدة استئنافاً ضد قرار مجلس إدارة منظمة التجارة العالمية، وكمكافأة، أعاقت تعيين جميع القضاة الجدد في هيئة الاستئناف التابعة لها، مما جعلها غير قابلة للتطبيق فعليًا.
ووفقاً للجانب الأمريكي، فإن هونغ كونغ “لا تتمتع بالحكم الذاتي الكافي” ليتم تصنيف سلعها بشكل منفصل.
بالإضافة إلى ذلك، وبشكل عام، يمكن فهم سكان هونغ كونغ: مع كل الاحترام الواجب للمصنعين من الصين القارية، فإن عبارة “صنع في هونغ كونغ” هي علامة تجارية تم الترويج لها لعقود من الزمن، وها هي كذلك، لكن لفهم ثمن القضية، كانت الولايات المتحدة ثاني أكبر سوق للسلع المصنعة في هونغ كونغ في عام 2022 بقيمة 7.44 مليار دولار هونغ كونغ (947.77 مليون دولار أمريكي)، كما يحتل البر الرئيسي للصين المرتبة الأولى بهامش كبير (23.27 مليار دولار هونغ كونغ).
