موسكو – (رياليست عربي): قد يؤدي قرار روسيا بخفض إنتاج النفط إلى رفع الأسعار إلى 90 دولاراً للبرميل في فبراير وما يصل إلى 100 دولار في مارس، وأعلن نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك أن روسيا ستخفض طواعية الإنتاج بمقدار 500 ألف برميل يومياً في مارس، سيكون الانخفاض حوالي 5 ٪ – في يناير ظل هذا الرقم عند مستوى 9.8-9.9 مليون برميل.
اضطر الاتحاد الروسي إلى اتخاذ مثل هذه الخطوة بسبب السقف المفروض على أسعار المواد الخام من قبل الاتحاد الأوروبي، لكن حتى في مواجهة القيود العالمية، فإن عدداً من اللاعبين مهتمون بشراء النفط المحلي باستخدام مخططات مشبوهة.
وقال نائب رئيس الوزراء ألكسندر نوفاك إن روسيا ستخفض طوعا إنتاجها بمقدار 500 ألف برميل يوميا في مارس، ووفقا له، فإن هذا سيساهم في استعادة علاقات السوق، هذا الانخفاض إلى حوالي 5٪ من الإنتاج: في يناير، ظل هذا الرقم عند مستوى 9.8-9.9 مليون برميل يومياً.
وتعتقد روسيا أن آلية السقف السعري لبيع النفط والمنتجات النفطية الروسية هي تدخل في علاقات السوق واستمرار لسياسة الطاقة المدمرة لدول الغرب الجماعي، في المستقبل، قد لا يؤدي ذلك فقط إلى انخفاض الاستثمار في قطاع النفط وبالتالي نقص في النفط في المستقبل، بل قد يمتد أيضاً إلى قطاعات أخرى من الاقتصاد العالمي مع عواقب مماثلة.
كإحدى الخطوات لتوجيه التهديد إلى سوق النفط العالمية، فرض الاتحاد الروسي حظراً على استخدام الإشارات بشكل مباشر أو غير مباشر إلى أي قيود غير مشروعة في عقود توريد الوقود.
ومع الأخذ في الاعتبار الارتفاع الأخير في أسعار النفط من قبل السعودية للمشترين الآسيويين، فإن مثل هذا القرار قد يسهم في زيادة أسعار المواد الخام إلى مستوى 100 دولار للبرميل.
من جانبه، يحاول الغرب زعزعة استقرار سوق النفط بآليات غير سوقية، مثل الحظر وسقف الأسعار، وروسيا لا تسمح بفعل ذلك من خلال إجراءات انتقامية ويمكن أن تعزز الأسعار.
كما يمكن اعتبار قرار روسيا، من بين أمور أخرى، بمثابة استفزاز للولايات المتحدة لتسريع بيع احتياطي النفط الاستراتيجي، فقد استخدمت الولايات المتحدة بيع الاحتياطيات كأداة لكبح ارتفاع أسعار النفط، وقد يتطلب خفض الإنتاج الروسي بمقدار 15 مليون برميل شهرياً بيع 20-30 مليون برميل أخرى أو أكثر من احتياطي البترول الاستراتيجي لتحقيق التوازن في السوق، لأنه بسبب قلق المشاركين في السوق، قد ترتفع الأسعار بشكل كبير.
لكن اللحظة السلبية بالنسبة لروسيا هي انخفاض عائدات التصدير إلى الميزانية، لكن يمكن للحكومة استخدام صندوق الثروة السيادي وبالتالي تجاوز الفترة المتوترة التي بدأت في يناير، أما اللحظة الإيجابية، فهي أن عدداً من اللاعبين مهتمون اليوم بشراء النفط من روسيا باستخدام مخططات مواربة دون الظهور العلني، حتى في مواجهة القيود العالمية، ليكون انخفاض الإنتاج غير ذي تأثير بشكل حاسم على الصادرات الروسية، بالنظر إلى الكميات الكبيرة من الإنتاج في روسيا.
