بيروت – (رياليست عربي): جاء إعلان رسمي يوم الثلاثاء، من جانب تل أبيب وبيروت، أنه تم التوصل إلى اتفاق وصف بـ”التاريخي” بين لبنان وإسرائيل، حمل ترسيم الحدود البحرية وإزالة العقبات الرئيسية أمام استغلال حقول الغاز في شرق البحر المتوسط للبلدين، وذلك بعد مفاوضات مكثفة بوساطة استمرت عامين من الولايات المتحدة الأمريكية.
وخرجت أصوات لبنانية في هذا السياق، تهاجم هذا الاتفاق، وتؤكد أن توقيعه في هذا التوقيت غير دستوري لاسيما أن الرئيس اللبناني ميشال عون الذي مررت في عهده المفاوضات وتم اتمام الاتفاق، ستنتهي مدته القانونية كرئيس للبلاد بعد أسبوعين في نهاية أكتوبر الجاري، مشيرين إلى أن هذا الاتفاق يضيع بالدرجة الأولى حقوق لبنان في غاز المتوسط، حيث أن المساحة التي ستحصل عليها لبنان تحمل استكشافات احتياطية غير موضح بالفعل مقدارها فضلاً عن تكاليف لوجستية تتعلق بالكشف والتنقيب على عكس المساحات التي ستحصل عليها إسرائيل بموجب الاتفاق والتي تدخل في نصيب لبنان في الغاز داخل مياهها الاقليمية فضلاً عن أن إسرائيل ستحصل على أحواض مكتشف بها الغاز بالفعل ولا تخضع لتكاليف مادية لإتمام الاستكشافات اللوجيستية.
وكانت قد قالت الرئاسة اللبنانية في بيان إنها تعتبر الصيغة النهائية “مرضية” للبنان لا سيما وأنها تلبي المطالب اللبنانية، وحافظت على حقوق لبنان في ثرواته الطبيعية، ليتزامن ذلك مع قرب انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون في 31 أكتوبر الجاري.
وعانت المفاوضات بين البلدين اللذين ما زالا في حالة حرب رسميا، من نكسات متكررة منذ انطلاقها في عام 2020 لكنها اكتسبت زخما في الأسابيع الأخيرة مع تطلع الجانبين إلى تحقيق عائدات من حقول الغاز التي يحتمل أن تحوي ثروة كبيرة في البحر الأبيض المتوسط، ولكن المبعوث الأمريكي آموس هوكستين صيغة نهائية في وقت سابق من هذا الشهر قبلتها إسرائيل، لكن لبنان طلب إدخال بعض التعديلات.
كان محور الخلاف الرئيسي في المحادثات حقل غاز كاريش الذي أصرت إسرائيل على أنه يقع بالكامل في مياهها ولم يكن موضوعاً للمفاوضات، وأوردت تقارير أن لبنان طالب بجزء من الحقل، فيما هدد حزب الله المدعوم من إيران والذي يتمتع بنفوذ كبير في لبنان، بشن هجمات إذا بدأت إسرائيل الإنتاج من كاريش.
ونصت الصيغة التي عرضها الوسيط الأمريكي وسربت للصحافة على خضوع حقل كاريش بالكامل للسيطرة الإسرائيلية في مقابل منح حقل قانا للبنان، علما ان قسما منه يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين.
وستحصل شركة توتال الفرنسية على ترخيص للبحث عن الغاز في حقل قانا، على أن تحصل إسرائيل على حصة من الإيرادات المستقبلية، لكن بما أن قسما من حقل قانا يتجاوز خط الترسيم الفاصل بين مياه البلدين، ستحصل إسرائيل على حصة من الدخل الذي يحققه لبنان مستقبلا من استغلال شركة توتال إنيرجي للغاز في قانا.
