بودابست – (رياليست عربي): قال رئيس مكتب رئيس الوزراء ، جيرجلي غياش، لن تدعم المجر أي عقوبات جديدة للطاقة ضد روسيا.
وأضاف، إذا كانت هناك عقوبات تتعلق بالطاقة في الحزمة، فعندئذ لا يمكننا ولن ندعمها، نحن ننتظر القائمة النهائية الكاملة للعقوبات وبعدها سنتمكن من التفاوض حول هذا الموضوع، وقال للصحفيين في إفادة صحفية “المجر لا تستطيع دعم عقوبات الطاقة”.
وقال غياش أيضاً، تتخذ دول الاتحاد الأوروبي قرارات العقوبات بالإجماع، وإذا لم يوافق أحد الأطراف، فلا يمكن الموافقة على القيود.
وكانت قد أعلنت رئيسة المفوضية الأوروبية، أورسولا فون دير لاين، عن إعداد مقترحات جديدة لفرض عقوبات على روسيا فيما يتعلق بالاستفتاءات في جمهورية دونيتسك ولوغانسك الشعبية ومناطق خيرسون وزابوروجي، عند الانضمام إلى الاتحاد الروسي.
ووفقاً لها، فإن العقوبات الجديدة التي فرضها الاتحاد الأوروبي ستحرم روسيا من 7 مليارات يورو إضافية من العائدات، كواحد من الإجراءات، وأشارت فون دير لاين إلى إدخال سقف على أسعار النفط من روسيا .
في الوقت نفسه، أصبح معروفاً أن وزراء الطاقة في 15 دولة من دول الاتحاد الأوروبي طالبوا بإدخال سقف سعر لجميع الغاز المستورد إلى الاتحاد الأوروبي، بغض النظر عن مصدره، وحثوا المفوضية الأوروبية على إعداد اقتراح ذي صلة في أقرب وقت ممكن حتى يمكن مناقشته في الاجتماع الوزاري الطارئ القادم للاتحاد الأوروبي في بروكسل في 30 سبتمبر.
من جانبه، قال رئيس الوزراء المجري فيكتور أوربان إن أوروبا بأكملها تنتظر إجابة من بروكسل حول المدة التي ستستغرقها العقوبات، ودعا إلى مناقشة القضية مع الولايات المتحدة، وأشار إلى أن الوقت قد حان لمناقشة الموضوع مع واشنطن “قبل فوات الأوان”.
كما أعلن أوربان عن نيته إجراء “مشاورات وطنية” لمعرفة رأي المواطنين المجريين بشأن العقوبات ضد روسيا، لقد أشار رئيس الوزراء مراراً وتكراراً إلى الضرر الذي يلحق بالاتحاد الأوروبي من العقوبات المفروضة على روسيا.
بدوره، قال وزير الخارجية المجري بيتر زيجارتو إن العقوبات ضد روسيا تسببت في المزيد من الضرر للاقتصاد الأوروبي ودفعت الحالة الاقتصادية للقارة إلى الركود، وقال إن التضخم الأوروبي وفواتير الخدمات وأسعار الغاز الطبيعي وأسعار المواد الغذائية ارتفعت بشكل كبير.
الجدير بالذكر أن الدول الغربية بدأت في تشديد العقوبات على روسيا رداً على عملية موسكو الخاصة لحماية السكان المدنيين في دونباس، والتي أعلنها الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في 24 فبراير.
