القاهرة – (رياليست عربي): باع البنك المركزي المصري أذون خزانة لأجل 3 شهور (91 يوماً)، في عطاء يوم الأحد، بقيمة هي الأعلى في تاريخ الأذون قصيرة الأجل، بلغت 61.841 مليار، من أصل 15 مليار جنيه كانت تستهدفها وزارة المالية.
كشفت بيانات البنك المركزي أنَّ البنوك والمؤسسات عرضت في العطاء ما قيمته 170.858 مليار جنيه، كما أظهر عطاء اليوم تراجع العائد على تلك الأذون إلى 15.9% مقابل 16.1% في عطاء الأسبوع الماضي.
تراجع عائد أذون الخزانة المصرية، الأحد الماضي، لأول مرة منذ 24 مايو الماضي بنحو 5 نقاط في عطاء أذون 91 يوماً، مسجلاً عائد 16.10% مقابل 16.15% في الأسبوع السابق له.
من المقرر أن تعقد لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي اجتماعها المقبل في 22 سبتمبر الجاري، ويطرح البنك المركزي المصري عطاءات دورية أسبوعية نيابة عن وزارة المالية من أجل تمويل عجز الموازنة العامة للبلاد.
من جانب أخر أكد المركز الإعلامي لمجلس الوزراء أنه على مدار السنوات الثماني الماضية، سعت الدولة المصرية لبناء اقتصاد وطني يتمتع بمقومات تنافسية ومرنة، تساهم في تعزيز مستويات النمو في مختلف القطاعات، وتحسين مناخ الاستثمار، وذلك من خلال حزمة من الإصلاحات الشاملة، والحوافز الاستثمارية المتنوعة، فضلاً عن مواصلة جهود رفع كفاءة سوق العمل، وتدعيم مصادر النقد الأجنبي، بجانب تبني الدولة لخطط التنمية في إطار عمل تشاركي بين مختلف قطاعاتها وشركاء التنمية داخلياً وخارجياً.
جاء ذلك في التقرير الذي نشره المركز الإعلامي تتناول كشف حساب الاقتصاد المصري خلال الـ 8 سنوات وما يثبته من قوة ومرونة في مواجهة الأزمات، في ظل توالي الأزمات التي تضرب اقتصادات العالم.
وأوضح التقرير أن هذا الأمر شكل حجر الزاوية في القدرة على الصمود في مواجهة الأزمات والتحديات العالمية الراهنة والتي أضرت بمختلف اقتصادات العالم، خاصة مع المساعي الحثيثة التي تبذلها الدولة لاحتواء مختلف التداعيات السلبية اقتصادياً واجتماعياً، لتنعكس هذه الجهود على نظرة المؤسسات الدولية للاقتصاد المصري وإدارته للمخاطر المترتبة على المتغيرات الدولية خاصة على الصعيد الاقتصادي.
