باريس – (رياليست عربي): استبعدت رئيسة الوزراء الفرنسية إليزابيث بورن حل البرلمان رغم محاولات المعارضة مقاطعة عمل الحكومة.
وقالت بورن خلال اجتماع للجمعية الوطنية (مجلس النواب) في فرنسا “بالرغم من مشروع القرار الخاص بحجب الثقة عن الحكومة ، فإننا نؤيد إيجاد حل ونعارض حل البرلمان”.
ورفضت رئيسة مجلس الوزراء تأكيدات رئيسة فصيل حزب اليسار “فرنسا المتمردة” ماتيلد بانو في عدم شرعية الحكومة، مؤكداً أن “اليسار لا يمكن أن يفوز لا في الانتخابات الرئاسية أو النيابية”، وقالت بورن: “على الرغم من التصريحات المهينة الموجهة إلي، لن أرفض أبداً الاستماع إلى المعارضة، نحن مستعدون للبحث عن ما يوحدنا، حتى نتمكن من التوصل إلى تنازلات بشأن مشاريع القوانين”.
تحدثت رئيسة الوزراء في البرلمان بعد أن قدمت المعارضة اليسارية مشروع قرار بحجب الثقة عن الحكومة، ومن المتوقع أن يتم التصويت على الوثيقة في المستقبل القريب، حيث يتطلب القرار دعم ما لا يقل عن 289 نائباً في مجلس يضم 577 مشرعاً.
وكانت قد أجريت انتخابات مجلس النواب في البرلمان الفرنسي على جولتين – في 12 و 19 يونيو/ حزيران، الكتلة الرئاسية “معاً!” حصل على ما مجموعه 250 من أصل 577 نائباً، مع مراعاة نواب الفصائل الأخرى الذين انضموا لاحقاً، ثاني أكبر (151 ولاية) كان الاتحاد الإيكولوجي والاجتماعي للشعب الجديد، والذي يضم حركة فرنسا المتمردة والاشتراكيين والشيوعيين ورابطة أوروبا – البيئة – الخضر.
وأصبحت قوة المعارضة الرئيسية على الجانب الأيمن هي حزب التجمع الوطني بقيادة مارين لوبان، والذي يتكون فصيله الآن من 89 نائباً، حيث استطاع “الجمهوريون” الحصول على 62 مقعداً في البرلمان.
بالتالي، لم يحصل أي من الأحزاب على الأغلبية المطلقة اللازمة لتمرير مشاريع القوانين الخاصة به من خلال البرلمان.
بعد الانتخابات، أمر ماكرون بورن بإعادة تنظيم الحكومة لتعكس هذا الوضع، نتيجة لذلك، بدأ التكوين الجديد للحكومة العمل في 4 يوليو/ تموز الجاري.
