طشقند – (رياليست عربي): أعلنت وزارة الخارجية الأوزبكية أن منظمو أعمال الشغب في نوكوس حاولوا تقويض النظام الدستوري وسلامة أراضي أوزبكستان ووحدتها.
وجاء في البيان الوزاري، أن جرت محاولة في مدينة نوكوس لتقويض النظام الدستوري وسلامة أراضي جمهورية أوزبكستان ووحدتها، وذلك بحجة الاحتجاج على مقترحات التعديلات الدستورية المقدمة للمناقشة العامة، نظم مجموعة من المخربين أعمال عنف ومناوشات ومحاولات للاستيلاء على المباني الحكومية بالقوة.
يشار إلى أن الأعمال غير القانونية تحمل علامات على أعمال تخريب مخطط لها مسبقا تهدف إلى التحريض على الانفصالية وزعزعة الاستقرار وتقسيم البلاد، وفي سياق المذابح والفظائع الجماعية، جرت محاولات لاقتحام البرلمان والاستيلاء على إدارة الحرس الوطني، بينما كان معظم المشاركين في الأعمال غير القانونية في حالة هذيان بالكحول والمخدرات.
وشددت وزارة الخارجية على أن “حكومة أوزبكستان تدين بشدة أي أعمال غير قانونية تهدف إلى الاستيلاء بالقوة على السلطة، والدعاية للأفكار الانفصالية، والتحريض على الكراهية، والدعوات إلى أعمال الشغب والعنف”.
وفي ظل هذه الخلفية، تدلي وسائل الإعلام الفردية ومنظمات حقوق الإنسان بتصريحات لا أساس لها من الصحة “حول الاستخدام غير القانوني المزعوم للقوة لتفريق مسيرة سلمية” و “إسكات الأصوات المستقلة وحجب المعلومات”، بما في ذلك عن طريق إعلان حالة الطوارئ.
وشدد البيان على أن “وزارة خارجية جمهورية أوزبكستان تدعو جميع وسائل الإعلام ومنظمات حقوق الإنسان إلى اتباع نهج موضوعي تجاه الأحداث في كاراكالباكستان، وتجنب الاستنتاجات المتسرعة والتصريحات الأحادية الجانب القائمة على مصادر مختلفة غير موثوقة”.
وكان قد أعلن رئيس أوزبكستان شوكت ميرزيوييف، بسبب الاضطرابات في كاراكالباكستان، حالة الطوارئ على أراضيها من 3 يوليو إلى 2 أغسطس، حيث نص على حظر تجول، وأسندت مهمة ضمان ذلك إلى الحرس الوطني ووزارة الداخلية وجهاز أمن الدولة ووزارة حالات الطوارئ.
واندلعت أعمال شغب جماعية في كاراكالباكستان في 1 و 2 يوليو، بذريعة الاختلاف مع تغيير وضع المنطقة في النسخة الجديدة من دستور أوزبكستان، وقالت السلطات إن المواطنين تعرضوا للتضليل لتولي الحكومات المحلية، كما قرر رئيس الدولة عدم إجراء تغييرات على القانون الأساسي الذي يحرم كاراكالباكستان من وضع جمهورية ذات سيادة داخل أوزبكستان والحق في الانسحاب بعد الاستفتاء.
