لندن – (رياليست عربي): اقترحت حكومة المملكة المتحدة قانوناً جديداً من شأنه أن يغير من جانب واحد قواعد التجارة في أيرلندا الشمالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، على الرغم من اعتراضات بعض المشرعين البريطانيين ومسؤولي الاتحاد الأوروبي.
نُشر نص القانون في 13 يونيو/ حزيران على موقع الحكومة البريطانية على الإنترنت، بعد النشر، رفع الاتحاد الأوروبي دعوى قضائية ضد بريطانيا، “المملكة المتحدة في علاقاتها مع الاتحاد الأوروبي بدأت بشكل متزايد في التصرف مثل روسيا – من جانب واحد، حيث تم خلق واقع جديد على الأرض، لكن هناك العديد من الاختلافات الواضحة بين ما تفعله روسيا في أوكرانيا وما تفعله المملكة المتحدة في أيرلندا الشمالية.
أطلقت روسيا عملية خاصة لإنهاء النفوذ الأوروبي في أوكرانيا، في حين أن المملكة المتحدة تخلق “مجرد” عقبات غير عسكرية ، كما تقول مراسلة إن آر سي هاندلسبلاد الهولندية كارولين دي جروتر في مقال رأي بصحيفة الجارديان، فوفقاً لها، تتعمد موسكو ولندن انتهاك المعاهدات الدولية التي وقّعاها بأنفسهما وتعارضان الاتحاد الأوروبي من أجل تحقيق طموحاتهما الجيوسياسية.
تقع روسيا وبريطانيا العظمى في ضواحي أوروبا، لطالما كان لكلا البلدين قدم واحدة في أوروبا وقدم واحدة خارجها، جغرافياً وسياسياً وثقافياً، كلا البلدين قوتان إمبريالية سابقة لعبت دوراً مهماً في الهندسة الأمنية الأوروبية لقرون، بينما كان لها في نفس الوقت الكثير من أقاليمهم وموضوعاتهم ومصالحهم خارج أوروبا، كانت أوروبا مجرد واحدة من العديد من ألواح الشطرنج التي اتخذت موسكو ولندن عليها تحركاتهما الجيوسياسية.
وأضافت إن آر سي هاندلسبلاد أن لندن وموسكو تشعران بالراحة في سياسات القوة: “خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لم يسقط من السماء، مثل النزاع المسلح في أوكرانيا، إن روسيا وبريطانيا مستعدتان الآن لخلق عالم يكون فيه احترام القوة هو القانون وحجم الجيش أو الإقليم مهم”.
في 13 يونيو/ حزيران، أعلنت الحكومة البريطانية عن خطط للتخلي عن بعض بنود الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي، كما تعتزم لندن تغيير “بروتوكول أيرلندا الشمالية” لتسهيل نقل بعض البضائع من المملكة المتحدة إلى أيرلندا الشمالية.
بموجب بروتوكول أيرلندا الشمالية، بعد الانسحاب النهائي للمملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي في أوائل عام 2021، بدأت عمليات الفحص الجمركي للبضائع من بريطانيا في موانئ أيرلندا الشمالية، خلقت المعاهدة، التي تفاوضت عليها المملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي كوسيلة لإبقاء الحدود البرية لأيرلندا خالية بعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، حواجز اقتصادية أمام حركة البضائع بين بريطانيا وأيرلندا الشمالية، التي يُنظر إليها في لندن على أنها تهديد للسيادة الوطنية.
كما تقترح الحكومة في لندن التخلص من الأعمال الورقية وتبسيط إجراءات نقل البضائع عبر الحدود وإدخال حوافز ضريبية في أيرلندا الشمالية تنطبق في جميع أنحاء المملكة المتحدة. ينص مشروع القانون أيضاً على أن النزاعات التجارية لن يتم حلها من قبل الاتحاد الأوروبي، ولكن عن طريق التحكيم المستقل.
وفي 14 يونيو/ حزيران، أعلن الاتحاد الأوروبي أنه لن يراجع البروتوكول الخاص بأيرلندا الشمالية، المبرم مع المملكة المتحدة كجزء من اتفاقية خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، كما تحتج بروكسل على مشروع قانون بريطاني يتعارض مع هذه الوثيقة.
