بكين – (رياليست عربي): إن فرض الولايات المتحدة الأمريكية عقوبات على سلاسل التوريد ضد الصين لتقويض نموها، مبالغة كبيرة حول مفهوم توسيع الأمن القومي.
هذه الخطوات دون أدنى شك تعيق الاقتصاد الصيني وتقوض بشكل خطير الحقوق الشرعية ومصالح الشركات الصينية، وتحرم الصين من حقها في التنمية، كما أن تلك الاستراتيجية ستدفع فقط أكبر اقتصادين في العالم لـ”المواجهة والصراع”، وفقاً لبيان وزارة الخارجية الصينية.
كما تحاول الولايات المتحدة أيضاً زعزعة استقرار الصين عبراستفزازها بكل الطرق، فبالأمس، أعلنت واشنطن عن بدء محادثات تجارية ثنائية في تحد لبكين التي تعد الجزيرة إحدى مقاطعاتها وترفض السماح لها بإقامة علاقات رسمية مع دول أجنبية.
وبعد يوم واحد من إعلان مكتب الإحصاء الوطني الصيني، أن مؤشر مديري مشتريات قطاع التصنيع ارتفع خلال مايو/ أيار الماضي، إلى 49.6 نقطة مقابل 47.4 نقطة خلال أبريل/ نيسان الماضي، ارتفع مؤشر كايشين المستقل لمديري مشتريات قطاع التصنيع، إلى 48.1 نقطة خلال مايو/ أيار الماضي مقابل 46 نقطة خلال أبريل/ نيسان الماضي.
هذه الأمور أتت بعد انقشاع غمامة “كورونا” جزئياً والتي كان للصين منها نصيب، حيث سجلت بكين في مارس/ آذار أكبر موجة إصابات منذ بداية الجائحة قبل أكثر من عامين، بعد وصول السلالة المتحورة الجديدة من فيروس كورونا والأسرع انتشارا أوميكرون
واستمرت معاناة الاقتصاد الصيني، وهو ثاني أكبر اقتصاد في العالم، من آثار استراتيجية صفر إصابات بفيروس كورونا التي تتضمن فرض إجراءات إغلاق وقيود صارمة على كثير من الأنشطة في كبرى المدن الصينية لمنع انتشار الفيروس، وهو ما يؤثر سلبا في كثير من الأنشطة الاقتصادية.
إضافة إلى أن الحرب الروسية – الأوكرانية أدت إلى ارتفاع أسعار عديد من المواد الخام، وبخاصة الطاقة، ما أدى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج في الصين.
