إسلام أباد – (رياليست عربي): على وقع توتر الشارع باحتجاجات المعارضة وانحدار الاقتصاد، تواجه الحكومة الباكستانية الجديدة تحدياً كبيراً للبقاء، رغم أنها لم تكمل شهرين، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
وكعادة أي حكومة جديدة ليس فقط في باكستان، بل في أغلب دول العالم، عند حدوث أي اضطرابات أمنية أو اهتزازات داخلية تعصب بالبلاد، يتم تحميل المسؤولية للحكومات السابقة، وفي حالة باكستان ووفق محللين، إن التأزم الاقتصادي والاضطراب السياسي تتحمّل مسؤوليتهما حكومة عمران خان المعزولة بقرار برلماني، والحكومة الحالية المكونة من أحزاب متعارضة الرؤى.
وعلى الرغم من خروج خان من المشهد السياسي في باكستان، إلا أن أنصاره إلى الآن يخرجون في المدن الكبرى للضغط على الحكومة الحالية، من أجل تنظيم انتخابات مبكرة، ورأى مراقبون في هذه الخطوة أنها ورقة ضغط يتوقع أنصار عمران خان أنها ستعيده إلى الحكم.
ووفقاً للأنباء الواردة أن ما لفت الأنظار في هذه الاحتجاجات، وسبب حرجاً للحكومة، كان تواجد مريم نواز، نائب رئيس حزب “الرابطة الإسلامية”، الذي يتزعمه رئيس الوزراء شهباز شريف، ومريم إبنة نواز شريف، رئيس الوزراء السابق، وقالت مريم إنه من الأفضل لحزبها ترك الحكومة بدلاً من إثقال كاهل الناس بمزيد من التضخم.
وما يحدث في باكستان، مشهد سيتكرر في كثير من دول العالم على لخلفية الفوضى الحاصلة والمنتشرة عالمياً وهذا متوقع في ظل أزمة اقتصادية غير مسبوقة، الجميع شريك في تأجيجها.
وعلى ضوء هذه التطورات، حتى وإن ذهبت البلاد إلى انتخابات مبكرة، فستنشأ حرباً بين الأحزاب في ضوء اقتناع أحقية كل حزب عن الآخر في إدارة البلاد.
الجدير بالذكر أنه قبل تشكيل الحكومة، وقعت خلافات على الحقائب الوزارية، برزت في معارضة حزب الحركة القومية المتحدة MQM الذي له 7 مقاعد برلمانية، كما استقال من البرلمان نواب حزب الإنصاف الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق عمران خان، ما يعني أن الحكومة الحالية هشّة وغير قادرة على احتواء أو إدارة البلاد.
