القاهرة – (رياليست عربي): أعلن رئيس الوزراء المصري د.مصطفى مدبولي في مؤتمر صحفي عالمي، 13 إجراء اقتصادي واجتماعي واستثماري ستتخذه الحكومة المصرية خلال الفترة القادمة، وذلك ضمن خطة الدولة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية العالمية بناء على تكليف من رئيس الجمهورية، في ظل توقعات بطول فترة تلك الأزمة أكثر مما هو متوقع.
وتتصدر تلك الإجراءات، بحسب رئيس الوزراء المصري، ضخ 130 مليار جنيه أي ما يعادل 7 مليارات دولار، حزمة إجراءات مالية من أجل الحماية الاجتماعية، للتعامل مع التأثيرات المباشر للأزمة الروسية الأوكرانية خلال الفترة القادمة، وإضافة 450 ألف أسرة جديدة لنظام “تكافل وكرامة” الاجتماعي.
وتضمنت الإجراءات، إعلان منتظر من جانب الدولة عن برنامج لمشاركة القطاع الخاص في الأصول المملوكة للدولة، حيث ستطرح الحكومة المصرية برنامج مشاركة مع القطاع الخاص المصري أو الأجنبي لأصول بقيمة 10 مليارات دولار لمدة 4 سنوات.
وشملت الإجراءات، زيادة نسبة مساهمة القطاع الخاص في الاقتصاد القومي من 30 إلى 65 % ، والإعلان قبل نهاية شهر مايو/ أيار الجاري عن وثيقة سياسات ملكية الدولة ،إتاحة حق الانتفاع للأراضي الصناعية بلا قيود والتسعير سيتم بناء على قيمة المرافق وبالتقسيط،، الإعلان قبل مغادرة هذا العام عن إطلاق الاستراتيجية القومية للملكية الفكرية، تسهيل إجراءات الشركات الناشئة، تعديل القوانين الخاصة لزيادة مساحة تواجد المناطق التكنولوجية، إطلاق حزمة من الحوافز للاستثمار في القطاع الصحي وغيره.
ومن ضمن الإجراءات أيضاً، طرح 10 شركات حكومية قبل نهاية هذا العام في البورصة، فضلاً عن طرح نسب من مشروعات “المونوريل” و”القطار السريع” أمام المواطن المصري، وإطلاق قانون جديد لإعفاء المشروعات الصناعية في المدن الجديدة والحدودية من التزامات ضريبية.
وقال “مدبولي” ، إنه من بين إجراءات الدولة هو تعزيز دور القطاع الخاص وتوطين الصناعة المحلية وتنشيط البورصة المصرية وتوفير السلع، مشيراً إلى أن الحكومة ستعزز من دور القطاع الخاص في النشاط الاقتصادي مع خطة لخفض الدين العام.
وأكد “مدبولي”، أن خسائر الناتج الإجمالي العالمي بسبب الأزمة الاقتصادية بلغت 12 تريليون دولار في ظل تخفيض المؤسسات المالية توقعات النمو العالمي، وتابع :”العالم كله متأثر والخسارة تلحق بالجميع والخسارة تقترب من 303 تريليون دولار”، واستكمل :”اتحدى أي خبير عالمي يتوقع شكل الاقتصاد العالمي بعد سنة!”.
وأوضح “مدبولي” أن مصر ليست بمعزل عن العالم، وأنها تعاملت مع أزمة فيروس “كورونا” بشكل قوي جراء الإصلاحات الاقتصادية التي عملت عليها، والمشروعات القومية كان لها دور كبير في عبور الأزمة المالية العالمية الناتجة عن هذا الوباء، حيث أننا اقتربنا العام الماضي من حدود الـ 45 مليار دولار كصادرات، وتوقع صندوق النقد الدولي معدلات نمو لمصر بلغت 6 %، بجانب أن عدة مؤسسات ائتمانية دولية أبقت مصر في مستوى أفضل لعبور هذه الأزمة.
ولفت “مدبولي” إلى أن الدولة قامت بالتبكير بعدة إجراءات كان موعدها شهر يوليو/ تموز المقبل ونفذتها في شهر أبريل/ نيسان الماضي، وذلك بهدف التخفيف عن المواطن، موجهاً الشكر لعدد من الدول الخليجية على موقفهم حيال تحقيق الاستقرار المالي لمصر من خلال ضخ ودعم للاحتياطي النقدي.
وأشار إلى أن البعد الاجتماعي لم يغب بل سيزيد للمواطن محدود الدخل، ومصر تحتاج سنوياً مليون فرصة عمل، في الوقت الذي حققت فيه العام الماضي أعلى معدل صادرات في تاريخها، موضحاً أن نصف الاستثمارات الحكومية وجهت إلى التعليم، النقل، الصحة، وثلث الاستثمارات الحكومية ذهبت إلي المشروعات القومية، وتطوير شبكات الغاز، الكهرباء، الصرف الصحي، المياه، قطاع الاتصالات، تطوير المناطق العشوائية، فضلاً عن، استهداف الدولة للنزول بالدين العام من 86% إلى 75% حتى 2026 على مدار 4 سنوات.
وأكد “مدبولي” أن “حياة كريمة” من المشروعات التي لا يمكن البكاء بها التي تخدم أهالينا في الريف، والمدن التي تبنى الآن لأولادنا في الأجيال القادمة، وهذه المشروعات القومية خلقت 5 ملايين فرصة عمل.
