طرابلس – (رياليست عربي): قالت مبعوثة الأمم المتحدة المعنية بالشأن الليبي ستيفاني وليامز، إنها تسعى للتوصل إلى اتفاق هذا الشهر بشأن القوانين والترتيبات الدستورية المرتبطة بتنظيم الانتخابات في البلاد في وقت تقف فيه الأطراف المختلفة على شفا مواجهة خطيرة، طبقاً لوكالة “رويترز” للأنباء.
وفي تصريحات صحفية، قالت ويليامز إنها تريد إجراء محادثات بين أعضاء البرلمان والمجلس الأعلى للدولة، وهما الهيئتان التشريعيتان المعترف بهما في البلاد، قبل شهر رمضان الذي سيبدأ في أوائل أبريل/ نيسان المقبل.
تأتي تلك التصريحات، في وقت تواجه فيه ليبيا أزمة سياسية بعد أن أدى رئيس وزراء جديد، هو فتحي باشاغا، اليمين الدستورية أمام البرلمان الأسبوع الماضي مع رفض الحكومة الحالية (التي يترأسها عبدالحميد الدبيبة) التنازل عن السلطة وسط تداعيات محاولة فاشلة لإجراء انتخابات وطنية في ديسمبر/ كانون الأول الماضي.
وتحظى كل من الحكومتين المتنافستين بدعم من فصائل مسلحة تتمركز في طرابلس. وقال رئيس الوزراء المدعوم من البرلمان فتحي باشاغا، إنه يعتزم تولي السلطة في العاصمة هذا الأسبوع، مما أثار مخاوف من اندلاع اشتباكات.
ويليامز تقول أيضاً، “لسنا في موضع تأييد الحكومات أو الاعتراف بها”، وأضافت أنها تركز على الضغط من أجل إجراء انتخابات.
الجدير بالذكر أن إخفاق المجلسين في الاتفاق على أساس دستوري للانتخابات أو على قانون الانتخابات تسبب في انهيار التصويت الذي كان من المقرر إجراؤه في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، وقال البرلمان بعد ذلك في يناير، إنه لم يعد يعترف بحكومة الوحدة الوطنية برئاسة الدبيبة التي تم تنصيبها قبل عام في إطار عملية سلام تدعمها الأمم المتحدة.
من جهته، اتهم فريق باشاغا الدبيبة بإغلاق المجال الجوي الليبي في إطار مساعيه لمقاومة نقل السلطة. وقد تم بالفعل تعليق الرحلات الجوية الداخلية لعدة أيام.
وفي هذا السياق، قالت وليامز إنه يجب إعادة فتح المجال الجوي الليبي. وأضافت: “إنه حق أساسي للناس أن يكونوا قادرين على السفر من منطقة إلى أخرى من البلاد، وهو في الواقع حق منصوص عليه في اتفاق وقف إطلاق النار”.
