الخرطوم – (رياليست عربي): أبدى خبراء اقتصاد في السودان، تخوفاً بعد إعلان بنك السودان المركزي، توحيد سعر صرف الجنيه السوداني، بعد أن فقد أكثر من 25 في المئة من قيمته خلال أسبوعين فقط.
الجنيه السوداني وبعد استقرار دام أكثر من عام بقليل، عاد للارتفاع في السوق الموازي ليتوسع الفارق بين السعر الموازي والسعر الرسمي لأكثر من 120 جنيهاً للدولار الواحد، حيث تبلغ قيمة الدولار في المصارف الحكومية 455 جنيهاً، وترتفع إلى 580 في السوق الموازي.
البنك المركزي السوداني، قال إنه يسمح لشركات الصرافة والمصارف، بتحديد وإعلان سعر مبيع وشراء العملات الحرة دون أن يتدخل، لافتاً إلى أن هذا القرار يأتي ضمن سلسلة خطوات سيقوم بها تباعاً لإصلاح السياسات النقدية، وتهدف إلى استقرار أسعار الصرف.
أستاذ الاقتصاد في الجامعات السودانية، محمد شيخون، اعتبر أن هذه “الخطوة ستؤدي إلى مزيد من الانفلات في أسعار الصرف ورفع معدلات التضخم المتفاقمة أصلاً، والتي تخطت 400 في المئة خلال الفترة الأخيرة”.
وأضاف أن “فقدان السودان لقنوات التواصل مع مجتمع المال الدولي، إضافة إلى تراجع الإنتاج واعتماد الأسواق على الواردات لتغطية أكثر من 90 في المئة من احتياجاتها، والتناقص الكبير في تحويلات المغتربين، جميعها عناصر تعزز توقعات المزيد من التراجع في قيمة الجنيه”.
بدوره رأى الخبير المصرفي، عوض عثمان، أن سياسات المركزي السوداني الجديدة، لن تؤدِ إلى تحسين قيمة الجنيه، وذلك بسبب فقدان السودان القدر اللازم من احتياطات النقد الأجنبي، وأضاف أن هناك “العديد من المشكلات الهيكلية المتعلقة بوضع الاقتصاد السوداني في الوقت الحالي”.
ووفقاً لخبراء اقتصاد، فإن السودان لن يشهد أي تحسن اقتصادي قبل أن تستقر الأمور السياسية في البلاد، ومن المتوقع أن يتدهور الاقتصاد السوداني بشكل أكبر وسط التجاذبات والخلافات القائمة حالياً بين الأطراف السياسية في البلاد، منوهين في الوقت ذاته إلى الفساد الكبير المستشري في السودان نتيجة عدم الاستقرار وفقدان القدرة على المحاسبة.
