برلين – (رياليست عربي): قال متابعون، إن الحكومة الألمانية قد تتغرم بدفع تعويضات لشركة ألمانية مستثمرة بخط “نورد ستريم 2” في حال عدم تشغيله لأسباب سياسية.
وأوضح متابعون، أن ألمانيا أوقفت منتصف الأسبوع الماضي عملية الموافقة على خط الأنابيب في إطار أول رد فعل ضمن ما أعلن من جانب برلين من إجراءات عقابية ضد روسيا بسبب الحرب التي تشنها في أوكرانيا، لافتين أن الحكومة الألمانية هي التي أوقفت تشغيل خط الأنابيب بتدخل سياسي، وهو ما لحق بأضرار مادية ضخمة بالشركة العالمية التي قد تتحرك للمطالبة بتعويضات مالية على أثر ذلك.
وتعد شركة النفط والغاز الألمانية “فنترسهال ديا”، مملوكة بمعظمها لعملاق الكيماويات الألماني “بي آيه أس أف” ولها العديد من الأنشطة في غرب سيبيريا في روسيا، وهي من المستثمرين الرئيسيين في مشروع خط أنابيب “نورد ستريم 2″، ويقع مقر شركة مشروع خط الأنابيب “نورد ستريم 2 آيه جي” في سويسرا، وهي مملوكة بالكامل لشركة الطاقة الروسية العملاقة “غازبروم”.
وبحسب تقارير دعمت “فنترسهال ديا” المشروع الذي تبلغ تكلفته 10 مليارات يورو بقرض قيمته 730 مليون يورو، معتبرة أنه “من غير المحتمل” عدم سداده.
وقالت “فنترسهال ديا” في تقريرها السنوي، إنه إذا تم منع بدء تشغيل خط “نورد ستريم 2” بالتدخل السياسي، فإننا نفترض أن الشركة المستثمرة في المشروع ستكون قادرة على المطالبة بتعويضات، لافتة إلى أنه في الوقت الحالي، لا ترى سيناريو معقولاً يحصل فيه تدخل سياسي بدون تعويضات.
ويهدف خط الأنابيب الذي اكتمل إنشاؤه دون البدء بتشغيله إلى زيادة القدرة على شحن الغاز الروسي إلى ألمانيا تحت بحر البلطيق، وتشارك أيضاً في المشروع شركات الطاقة “يونيبر” الألمانية و”إنجي” الفرنسية و”شل” الأنجلو-هولندية و”أو أم في” النمساوية.
وتستورد ألمانيا التي تعتبر أكبر اقتصاد في أوروبا نحو 55 % من احتياجاتها من الغاز من روسيا، بزيادة مقدارها 40 % عن عام 2012، ويعتقد أن لخط الأنابيب دورا يلعبه في الانتقال بعيدا عن الفحم والطاقة النووية.
