تونس – (رياليست عربي): فجّرت استقالة أو إقالة مديرة ديوان الرئيس التونسي، نادية عكاشة، عاصفة من الجدل في البلاد وسط تأكيدات حول نية الرئيس قيس سعيّد إعادة ترتيب البيت الداخلي وإجراء تعديل وزاري وشيك يشمل رئيسة الحكومة نفسها، بعدما تأكدت لديه معلومات حول عملية اختراق لقصر قرطاج وتسريب كواليس قراراته السياسية لدوائر داخلية وخارجية.
وبالرغم من أن بداية الأزمة تعود إلى شهر أبريل/ نيسان من العام المنصرم 2021، حينما قام النائب المستقل في البرلمان الذي تم تجميده، راشد الخياري، بنشر سلسلة من التسريبات الصوتية لمحامية تدعى مايا الكسوري، معروفة لدى النخبة السياسية والإعلامية بأنها خصم عنيد للإسلاميين، كما تعرف بصداقتها المعلنة للسفير الفرنسي السابق في تونس أوليفيي بوافر دارفور، ودعمها للنائب عبير موسى.
واحتوت التسريبات وقتها على معلومات حول كواليس الإطاحة برئيس الحكومة السابق، إلياس الفخفاخ، والدور المشبوه الذي لعبه سفير فرنسا السابق بتونس لفرض مرشح بعينه بتنسيق مع القصر الرئاسي مباشرة، وفق التسريبات.
وظهر وقتها أيضاً تسريب آخر للكسوري وهي صديقة مقربة من مستشارة رئيس الجمهورية المستقيلة نادية عكاشة، عن اقتراح جهات نافذة لشخصية هشام المشيشي ليكون رئيس الحكومة الجديد، لأنه كما وصفته “رجل طيع يسهل التحكم فيه من داخل قصر قرطاج”.
وعلقت عكاشة آنذاك على الاتهامات التي طالتها في التسريبات بالقول في تدوينة على فيسبوك: “أعلم من وراء هذه الحملات المغرضة والقذرة، ولست معنية بكل هذه التفاهات العقيمة لا من بعيد ولا من قريب”.
ووفق مصادر تونسية مطلعة على كواليس المشهد الساخن داخل القصر الرئاسي، أن نادية عكاشة، ثبت تورطها فعلياً في التسريبات التي تخص قرارات الرئيس، وهو ما دفعه لتأجيل خطوة الإطاحة بها لحين تجهيز جملة تغييرات تهدف لتفريغ القصر من خلايا نائمة وترتيب المشهد السياسي.
وحول جملة التغييرات المرتقبة في تونس، كشفت المصادر، أن رئيس الجمهورية قيس سعيد يعتزم إدخالها على مستوى مناصب مهمة على رأسها رئاسة الحكومة من خلال إقالة نجلاء بودن، ورجحت أن يخلفها في المنصب وزير الداخلية توفيق شرف الدين، مع احتمالية إسناد حقيبة العدل لرئيس الحكومة الجديد.
وتتضمن أيضاً جملة التغييرات، تعيين عماد بن عبد الجليل، القاضي ورئيس المحكمة الابتدائية بولاية المنستير، في منصب نادية عكاشة، مديراً الديوان الرئاسي.
وتشمل قائمة التعديلات على الهيكل الحكومي، اسم لطفي إبراهيم العميد بالحرس الوطني والذي شغل منصب وزير الداخلية في حكومة يوسف الشاهد، ليحل محل توفيق شرف الدين وزير الداخلية الحالي حال توليه رئاسة الحكومة.
وعلى خلفية الأزمة القائمة بين مؤسسة الرئاسة والمؤسسة القضائية، يتجه الرئيس لإعادة القاضي الحبيب الزمال، المستبعد من القضاء منذ سنة 2012 أيام تولي نور الدين البحيري وزارة العدل والذي عاد لممارسة مهنة القضاء بقرار من المجلس الأعلى للقضاء العام الماضي.
ومهمة الزمال في خطة قيس سعيد، هي تولي الإشراف على لجنة قضائية ستكون بديلاً عن المجلس الأعلى للقضاء الذي تشهد علاقته بالرئيس توتراً منذ عدة أشهر.
خاص وكالة رياليست.
