بغداد – (رياليست عربي): عشية بت المحكمة الاتحادية العليا في العراق بشرعية الجلسة الأولى للبرلمان الجديد من عدمها، يبدو أن الخلاف بين الحزبين الرئيسيين، الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستانيين، حول منصب رئاسة جمهورية العراق قد بلغ نقطة اللاعودة، طبقاً لقناة “سكاي نيوز عربية“.
ومنالمعروف أن كرسي الرئاسة العراقية من نصيب الأكراد، على أن تتفق الأحزاب الكردية فيما بينها لرشيح الأسماء المتوافق عليها، لكن يبدو أن ثمة معطيات جديدة أشعلت حرباً داخل البيت الكردي بين الديمقراطي والاتحاد الوطني.
ومن الواضح أن الحزبين سيخوضان معركة رئاسة العراق بمرشحين متنافسين، هما الرئيس العراقي الحالي برهم صالح عن الاتحاد الوطني الكردستاني، ووزير الخارجية العراقي السابق هوشيار زيباري عن الحزب الديمقراطي الكردستاني.
ويعتبر مراقبون هذه المعركة الوشيكة تكراراً لسيناريو 2018 عندما فاز مرشح الاتحاد الوطني الكردستاني آنذاك، الرئيس الحالي برهم صالح، فالخلاف الذي نشب اليوم لم يتم إيجاد مخرج له على الرم من اجتماع رئيسي الحزبين مسعود البارزاني وبافل الطالباني، إلا أن المجلس القيادي للاتحاد الوطني الذي عقد اجتماعاً موسعاً صدر عنه بلاغ أعلن فيه تقديم برهم صالح كمرشح وحيد للاتحاد لمنصب الرئيس العراقي القادم.
وجاء في البيان الذي عده معلقون، شديد اللهجة :”بسبب تقديم الطرف الآخر مرشحه بعيداً عن مبدأ التوافق، فإن من حق الاتحاد الوطني أيضاً أن يعتبر منصب رئاسة الجمهورية من استحقاق شعب كردستان والاتحاد الوطني الكردستاني، لذا فإنه يدافع عن حقه هذا ولن يساوم عليه”.
في حين لم يصدر بيان من الحزب الديمقراطي الكردستاني بعد رداً على موقف الاتحاد الوطني، فيما يتوقع مراقبون أن موقف الديمقراطي سيكون المضي في تقديم مرشحه الرئاسي هوشيار زيباري.
الجدير بالذكر أنه وعلى مدى الدورات الانتخابية الأربعة الماضية، والأكراد يشغلون منصب رئاسة العراق منذ العام 2006، حيث أن رؤساء الجمهورية الثلاث، الذين تعاقبوا على المنصب هم من الاتحاد الوطني الكردستاني، عبر تولي الأمين العام للحزب جلال الطالباني، المنصب لدورتين متتاليتين، كأول رئيس كردي في تاريخ العراق.
وحسب العرف السائد في العراق بعد عام 2003 يذهب منصب رئيس العراق إلى الأكراد، ورئاسة الوزراء إلى الشيعة، ورئاسة البرلمان إلى السنة.
