طرابلس – (رياليست عربي): عقد البرلمان الليبي جلسة استماع سيقدم خلالها رئيس المفوضية العليا للانتهابات إحاطة حول أسباب فشل إقامة الانتخابات الليبية في موعدها السابق 24 ديسمبر الماضي.
وكان البرلمان الليبي برئاسة رئيس مجلس النواب المكلف فوزي النويري، دعا أعضاء المجلس، إلى هذه الجلسة، للاستماع إلى إحاطة رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح وأعضاء المفوضية، حول أسباب فشل العملية الانتخابية، وما يستجد من أعمال.
وتأتي هذه الجلسة بعد جلستين عقدهما مجلس النواب، الأسبوع الماضي، استمع في الأولى إلى التقارير الأمنية والاستخباراتية التي عرضتها الأجهزة المعنية، والتي تحدثت عن تخوفات من وقوع عملية إرهابية، أو تزوير في الأرقام الوطنية، أو اختراقات للمفوضية وتزوير الانتخابات.
وحسب مصادر برلمانية فإنه من المقرر أن يبحث البرلمان في جلسته، أسباب فشل إجراء الانتخابات الرئاسية في موعدها، والموعد البديل الذي اقترحته المفوضية الوطنية العليا، وما إذا كانت قادرة على تنظيمها في 24 يناير/كانون الثاني الجاري.
وبحسب هذه المصادر فإن الموعد الذي حددته المفوضية بشأن إجراء الانتخابات في 24 يناير/كانون الأول الثاني الجاري، غير مناسب، خاصة في ظل وجود نفس الأسباب التي حالت دون إجرائها في المرة الأولى.
وأضافت المصادر في تصريح لـ “رياليست” بأن أحد السيناريوهات الحالية لخارطة الطريق الجديدة المقبلة، هو إرجاء الانتخابات لنحو عام، شريطة توافق الأطراف الليبية.
وبينت المصادر أن الأسباب التي عرقلت إجراء الانتخابات لاتزال قائمة، وفقاً لتقارير وزارة الداخلية والمخابرات العامة والرقابة الإدارية، والتي قدمت إلى البرلمان الأسبوع الماضي.
وأضافت المصادر بأن البرلمان سيتجه إلى تشكيل حكومة جديدة في حال تعذر الانتخابات لتحل محل الحكومة الحالية، مؤكدة بأن اللجنة البرلمانية التي شكلها البرلمان لإعداد خارطة الطريق المقبلة، ستعمل بالتشاور مع الأطراف المعنية على إعداد مقترح للمرحلة المقبلة، يتم فيه الاتفاق على قاعدة دستورية والاستفتاء على الدستور.
يذكر أن اللجنة البرلمانية، عقدت الأحد الاجتماع الثالث لها، وتدارست فيه مع رؤساء لجان من “المجلس الأعلى للدولة”، لبحث المسار الدستوري الذي تسعى للتشاور بشأنه مع جميع الأطراف للوصول إلى صيغة توافقية حوله بأقرب وقت ممكن، بحسب بيان للجنة.
وكانت اللجنة البرلمانية أكدت في تصريحات سابقة لها، أنها ستباشر لقاءاتها مع كافة الأطراف الليبية “السياسية والعسكرية والأمنية والحزبية” وغيرها من الجهات المعنية بالعملية السياسية، قبل وضع خارطة طريق ما بعد تأجيل الانتخابات.
